أكد مدير جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني في تصريح أن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الذي صدر أخيراً بتخفيض وزن أسطوانة الغاز يعني رفع سعرها مجدداً وأن رفع السعر سابقاً إلى 400 ليرة وتخفيض وزنها مجدداً يعتبر رفعاً لسعرها 100%. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة أصدرت الأسبوع الماضي قرار خفضت بموجبه وزن اسطوانة الغاز من 12 كيلو غرام إلى 10 كيلو غراماً، ومن 20 كيلو إلى 16 كيلو غراماً. وأشار دخاخني حسبما نقلت صحيفة "الوطن" أن رفع السعر مع توافر المادة في السوق يمكن أن يتقبله المواطن نوعاً ما، ولكن هذا الإجراء مع فقدان المادة من السوق أمر غريب لا يمكن أن يتقبله المواطن، وأن هذا الأمر يؤثر في رفع الأسعار لكل السلع التي يدخل الغاز في إنتاجها بدءاً من السندويش وغيرها. ولفت دخاخني إلى أنه عندما يتم رفع سعر مادة ما ستظهر نتائجه على الأرض، وأن هذه قضايا الأسعار ورفعها تمس شريحة من ذوي الدخل المحدود الأكثر تضرراً، لأن الأسعار تتحرك والدخل ثابت، لافتاً إلى أن في الدول عندما ترتفع الأسعار تتحرك الرواتب أو يعوض المواطن للحفاظ على القوة الشرائية له آملاً في أن يكون في الأيام القادمة عدالة في هذه القضية. وبيّن دخاخني أن قضية الأسعار بدأت ولم تنته وهي مشكلة للمستهلك وأن عدم التقيد بالنشرة التأشيرية الخاصة بالأسعار يعود إلى الحلقة الأخيرة التي لم تلتزم وهي باعة المفرق ويجب على الجهات الرسمية أن تقوم بوضع أسعار السلع الواردة في النشرة في الشريط الإخباري في الإعلام المرئي لإعلام المواطن بسعر السلع بالحد الأقصى لكل مادة ليصبح المواطن على علم بالسعر الحقيقي. وتساءل عن تجاهل الجهات الرسمية لهذه الطروحات لإعلام المواطن. وأوضح دخاخني أن الجهاز الرقابي بإمكانياته المتواضعة لا يمكن أن تراقب كل بائع ولا بد من التعاون الإيجابي من المواطن وليحافظ على حقه ولا بد له من الإعلام عن المخالفات للجهات المعنية وأن جمعية حماية المستهلك تتعاون مع المواطنين لنقل أصواتهم إلى الجهات الرسمية.   syriadailynews