أكد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد إبراهيم، أن زيادة أسعار المواد الغذائية في نشرة الوزارة سببه ارتفاع أسعار المواد عالمياً (كالبن والزيت النباتي)، وزيادة تكاليف وأجور الشحن، ورفع سعر المازوت الصناعي.
وأفاد إبراهيم  بأن سعر ليتر المازوت في التسعيرة السابقة كان محدداً بـ 650 ليرة، لكن في التسعيرة الجديدة تم الأخذ بعين الاعتبار السعر الجديد للمادة والمحدد بـ 1,700 ليرة لليتر الواحد.
وفيما يتعلق بآلية التسعير، بيّن إبراهيم أنها “تتم وفق التكاليف الحقيقية للمنتج أو المستورد، حيث تدرس بدقة ويتم اعتمادها، ويضاف إليها نسب الأرباح الواردة في القانون 8، أي أن التسعير ليس جزافاً”، حسب كلامه.
واعتبر إبراهيم أن قرارات المركزي الخاصة بتمويل المستوردات جعلت التكاليف أكثر دقة، أما حول العمولات غير المسجلة التي يشكو منها التجار دائماً أنها سبب رفع الأسعار، فقد أوضح مدير الأسعار أن كل ما ليس له إيفادات مصرفية لا يمكن احتسابه.
وقبل أيام، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نشرة أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية رقم (11)، ورفعت فيها أسعار كافة المواد بما فيها ليتر زيت القلي الذي تحدّد بـ 8,500 ل.س، بعدما كان بـ 7,300 ل.س في النشرة السابقة.
وكشف وزير التموين عمرو سالم مؤخراً عن تعديل آلية التسعير في الوزارة، وإعداد تسعيرة جديدة للسلع والمواد مبنيّة على التكاليف الحقيقية المادة، وعلى أهميتها للمواطن، وبما يمكّن الوزارة من مراقبة الأسعار ومحاسبة المخالفين والمحتكرين.
وسبق أن أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، أنه ليس من أهداف الوزارة محاربة التجار، وإنّما محاربة الارتفاع الجنوني وغير المبرّر للكثير من الأسعار وردع من يقوم بهذا الرفع ومعاقبته وفق القانون وتأمين المواد للمواطن بسعر منطقي مبرر، مضيفاً “لا يجوز لي أن أعد بانخفاض الأسعار بين يوم وليلة، فهذا يحتاج إلى ملايين المراقبين، ومن ناحية أخرى هناك الكثير من الباعة الذين اشتروا بسعر مرتفع في وقت جنون الأسعار”.
واستعرض وزير التجارة الداخلية مطلع شهر تشرين الأول الحالي، صوراً من أوجه الفساد التي تضرب عمل الوزارة، ويضيع في حلقاتها الكثير من الهدر على حد تعبيره، كان من بينها القول إن مديرية الأسعار في الوزارة كانت تعمل لمصلحة التجار.