كشف وزير السياحة محمد رامي مرتيني أن مشروع القانون الخاص بتشغيل المنشآت السياحية سيعرض على مجلس الشعب قريباً جداً، مؤكداً وجود تعديلات على صعيد الغرامات والعقوبات بما يتوافق مع المرحلة الراهنة، معتبراً أن سقف الغرامة 25 ألفاً لم يعد رادعاً وبموجب التعديل الجديد ستتجاوز الغرامات المليون ليرة مع عقوبة الإغلاق، فيما يخص المخالفات الجسيمة، مع التشدد بالعقوبات بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالصحة والسلامة.

ووضح مرتيني لصحيفة "الوطن" إن الوزارة أخذت بعين الاعتبار ملاحظات الوزارات ومجلس الدولة والمعنيين في مجلس الوزراء والشركاء في العمل مع الوزارة، ليصار قريباً إلى إحالته إلى مجلس الشعب، علماً أن المشروع ناظم للتشغيل والترخيص والرقابة على المنشآت ويتضمن ميزات إيجابية أهمها تأمين فرص عمل بالنسبة لخريجي الكليات السياحية والمعاهد والمدارس الفندقية والمراكز السياحية، متوقعاً أن يكون المشروع منجزاً ومقراً بالكامل خلال الربع الأول من الشهر القادم.

وحول واقع الأسعار الجديدة المقرر تطبيقها قريباً في المنشآت السياحية، كشف وزير السياحة أنه سيتم الاجتماع قريباً مع المعنيين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإقرار السقوف السعرية، مضيفاً: تم وضع الأرباح بالحد الأدنى، علماً أنه تم لحظ واقع كلف التشغيل والمواد الأولية والكهرباء والمولدات، كما أن العقوبات ستكون قاسية بعد تطبيق التعرفة الجديدة.

وختم بالقول: من المقرر قريبا جداً صدور الأسعار الجديدة خلال 15 يوماً، على أن يتم بشكل أولي إصدار التعرفة لمطاعم الوجبات السريعة ثم المطاعم وبعدها الفنادق والمنشآت الفندقية.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات