بدأت الحكومة السورية، الأحد، العمل بسعر جديد لمادتي الخبز والمازوت بعد رفع ثمنهما مرة جديدة وسط أزمة اقتصادية خانقة متسارعة في البلاد، تزامناً مع قرار رئاسي برفع الحد الأدنى للأجور.
وهي ليست المرة الأولى التي ترفع فيها الحكومة السورية سعر المازوت أو الخبز في بلد يشهد منذ عام 2011 نزاعاً دامياً وأزمة اقتصادية فاقمها، أخيراً، الانهيار الاقتصادي في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم.
وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في وقت متأخر ليل السبت، أنها عدلت سعر لتر المازوت ليصبح 500 ليرة سورية بعد ما كان محدداً بـ180 ليرة معظم القطاعات، و135 ليرة للأفران أي بزيادة تجاوزت 170 في المئة، كما ضاعفت الوزارة سعر ربطة الخبز ليصبح 200 ليرة سورية
وعزا معاون مدير عام الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية مصطفى حصوية هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً والعقوبات الغربية المفروضة على دمشق.
وقال، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن "80 في المئة من احتياجات سوريا من المشتقات النفطية يتم تأمينها بالقطع الأجنبي عن طريق الاستيراد".
وخلال سنوات الحرب، رفعت الحكومة السورية مرات عدة أسعار مواد أساسية أبرزها الوقود.
ورفعت الحكومة السورية الأسبوع الماضي سعر البنزين غير المدعوم بنسبة 25 في المئة، بعد ما رفعت في (آذار) أيضاً سعر البنزين المدعوم وغير المدعوم بأكثر من 50 في المئة.
ومن شأن زيادة سعر المازوت اليوم أن تنعكس على قطاعات عدة، بينها الزراعة والصناعة فضلاً عن وسائل النقل العام.
ومنذ بدء الأزمة عام 2011، مُني قطاع النفط والغاز في سوريا بخسائر كبرى تقدر بـ91.5 مليار دولار جراء المعارك وتراجع الإنتاج مع فقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى فضلاً عن العقوبات الاقتصادية الغربية.
وأصدر الرئيس بشار الأسد قراراً يقضي بزيادة رواتب العاملين المدنيين والعسكريين في الدولة بنسبة 50 في المئة، ورفع "الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص" ليصبح 71515 ليرة سورية مقارنة مع 47 ألف ليرة في السابق، كما أصدر الأسد مرسوماً يقضي بزيادة الرواتب التقاعدية بنسبة 40 في المئة.

 

سيريا ديلي نيوز


التعليقات