أن تأتي زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة في هذه الظروف الصعبة من حصار غربي ظالم وإجراءات قسرية أحادية الجانب جائرة مفروضة على سورية وسرقة الاحتلال الأمريكي لموارد الدولة من قمح ونفط ، وانعكاس ذلك في ظروف معيشية قاسية نعيش تفاصيلها بشكل يومي، فهذه الزيادة في الرواتب تأكيد كبير أن الدولة مازالت تحافظ على قوتها وقدرتها على المحافظة على أهم مكونات المجتمع ألا هو القطاع الإنتاجي والعاملون فيه في القطاعين العام والخاص، وهذه الزيادة تندرج ضمن إطار تحسين مستوى دخل العاملين بالدولة والمتقاعدين منهم وفق الإمكانات المتوافرة والمتاحة لخزينة الدولة.

حيث أكد الباحث الاقتصادي الدكتور موسى الضرير أهمية زيادة الرواتب والأجور بنسبة 50 % رغم هذه الظروف الصعبة وعد أن الزيادة في حد ذاتها ليست هدفاً بقدر ما هي آلية لتحسين مستوى معيشة وتمكين العاملين من شراء الحاجات بأسعار تنسجم مع مستوى الدخول، محذراً من نسبة الزيادة التي قد تطرأ على أسعار السلع والخدمات بعد زيادة الرواتب.

وأشار الضرير في حديثه إلى أننا هنا لا نقلل من أهمية الزيادة لكونها مطلباً ضرورياً جداً لتحسين مستوى معيشة العاملين.

وحتى نستطيع تحقيق الهدف من زيادة الرواتب والأجور لابدّ من تحقيق المعادلة التالية: أن تؤدي زيادة الرواتب والأجور إلى زيادة أكبر في الإنتاجية وارتفاعات أقل في الأسعار، وحتى يتحقق ذلك فإن الأمر يحتاج لقرارات اقتصادية مدروسة بعناية لجهة أن تؤدي الزيادة إلى التأثير إيجابياً في الإنتاج (الإنتاجية) وليس إلى سحب الفائض الاقتصادي من الاستثمار وتحويله إلى إنفاق جارٍ بقرارات إدارية الهدف منها تمويل العجز، لكن في مثل هذه الحالة يمكن أن تحلُّ جزءاً من المشكلة الخاصة بهذا الشأن إلا أنها تخلق مشكلات أكبر في جوانب أخرى قد تكون أشد تأثيراً وخاصة على المدى الطويل.