قال وزير المالية إن الوزارة تعمل من خلال لجان على تشكيل هيئة عامة للإنفاق العام وللإيرادات العامة وهذا متواجد في كل دول العالم وبالتالي تصبح الوزارة مسؤولة عن السياسة المالية وإعداد الموازنة ومراقبة العمل.

وأضاف على هامش اجتماعه بالصناعيين في المنطقة الصناعية بمدينة عدرا أن هيئة الضرائب والرسوم سيتم العمل على تعزيزها وليس إلغائها من خلال تحديد طبيعة عملها بشكل دقيق خاصة بعد جملة الاتهامات التي وجهت إليها في الفترة الماضية.

وحول قانون الإصلاح الضريبي أفاد أنه قطع مراحل كبيرة بعد مراجعة القانون الحالي للوصول لقانون كامل وعصري، مشيراً إلى انه راضٍ عن عمل اللجنة الحالية.

وذكر أن الوزارة انتهت من مسودة مشروع قانون الضريبة على المبيعات والقانون رقم ٢٤ الضريبة على الدخل وتم عرضه على موقع التشاركية مع قانون الإصلاح الضريبي لإبداء الآراء حول تلك القوانين ومشاركة قطاع الأعمال والمختصين والمواطنين بالرؤية النهائية لتلك القوانين.

و بالنسبة لإعادة النظر بالقيم الرائجة للعقارات بين الوزير أنه تم الانتهاء من تحديد تلك القيم في دمشق وريفها ومن المتوقع أن تكون جاهزة بالنسبة للساحل الأسبوع القادم.