تنتقل سورية لأول مرة في تاريخها من بلد منتج ومصدر في آن معاً لقطن إلى بلد يتجه للاستيراد لاستمرار مصانعه بالعمل، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية، المتضمنة السماح للقطاع العام وللصناعيين فقط باستيراد مادة القطن المحلوج والخيوط القطنية، وفق طاقتهم الإنتاجية الفعلية، ولمدة 6 أشهر أي حتى نهاية العام.

حيث أكد مدير المؤسسة العامة للصناعات النسيجية حارث مخلوف، أن المؤسسة أيّدت مطالب الصناعيين باستيراد الخيوط القطنية لهذا العام فقط، نتيجة قلة الأقطان التي تم توريدها إليها من “المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان”، وعدم قدرة شركات الغزل التابعة لها على تأمين حاجة القطاعين العام والخاص.

بدوره وصف نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب مصطفى كواية، القراربـ “الصائب”، مبيّناً أنه جاء استجابة لمطالب الصناعيين بتوفير الأقطان المحلوجة والخيوط القطنية لتلبية حاجة السوق المحلية.

كما تمنى كواية خلال حديثه لوكالة “سانا” الرسمية، بأن يكون موسم الأقطان القادم (الذي يبدأ في تشرين الأول 2021) وفيراً، وأن تكفي الأقطان المنتجة محلياً حاجة شركات الغزول والخيوط في القطاعين العام والخاص، وبالتالي وقف الاستيراد بعد 6 أشهر إن لم تكن هناك حاجة.

من جانب آخر، انتقد صناعيون سورية القرار الحكومي،  ليرسم الصناعي السوري عاطف طيفور سيناريو ما سيحدث خلال الستة أشهر القادمة لفتح استيراد القطن والخيط، متوقعاً  استنزاف القطع الاجنبي بقيمة غير مسبوقة لاستيراد القطن والخيط، وتوازي قيمتها متوسط قيمة موسم كامل من زراعة القطن.

وأشار طيفور أن الأسواق السورية ستغرق بالقطن والخطي القطني  وستتوقف شركات الغزل العامة والخاصة عن الانتاج بالشكل المتوازن، ويهجر الفلاح الذي ارضه بحثا عن مادة زراعية مختلفة.، مبيناً أنه سيتم تسعير القطن المحلوج للمصانع بالسعر العالمي بعيد عن معادلة الدعم وستضاف ارباح المستوردين والتي كانت غير موجودة بمواسم القطن وسيرتفع سعر الخيط بشكل مخيف..

وأضاف طيفور أن هذا القرار سيسبب تعويم سعر الخيط القطني بالاسواق وخاصة الاسواق السوداء وسيرتفع بالمقابل جميع انواع الاقمشة والالبسة الجاهزة، فتخرج سوريا عن السعر العالمي المنافس بالخيط والقماش والالبسة الجاهزة وستنخفض الصادرات للحد الادنى وستخرج تدريجيا مهنة النسيج من الاقتصاد السوري،كما ستتوقف عقود تصدير الالبسة الجاهزة وينحسر تدريجيا القطع التصديري وتفقد الخزينة اهم مورد من اضخم قطاع صناعي..

وبين خلال  منشوره على صفحته على "فيسبوك" أن تهريب الخيط والقماش  سينتعش في المرحلة المقبلة ويختلط بالاسواق بالمنتج المستورد، كما ستتوقف اعمال الصيانة والتحديث لمصانع الغزل وستتهالك الماكينات وتصبح خردة، وتنخفض القدرة الشرائية للمواطن وستصبح الالبسة الجاهزة والبسة العيد والبسة المدارس حلم للمواطن، ليؤدي ذلك إلى إنتعاش سوق البالة وارتفاع استيرادها وتهريبها للحد الاقصى واستمرار استنزاق القطع الاجنبي بقيمة لم تشهدها سوريا منذ عقود..

يشار إلى أنه في عام 2009 احتلت سوريا المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج القطن من حيث وحدة المساحة بمساحة 250 ألف هكتار من الأراضي المزروعة في حلب والرقة ودير الزور والحسكة وحماه، كما احتلت المرتبة الثالثة آسيوياً في إنتاج القطن العضوي.