رأى خبراء اقتصاديون أن القرارات الصادرة أخيراً المتعلقة برفع سعر شراء الحوالات وتأمين القطع للمستوردات تعد خطوت إيجابية، رغم تأخر صدوره لدعم موارد البلد بالقطع الأجنبي.

وأيّد الخبراء محاولات تثبيت سعر الصرف حتى لو كان عند مستوى مرتفع يقارب 3 آلاف ليرة، معتبرين أنه يتناسب على الأقل مع المرحلة الحالية، خاصة مع غياب المقومات الاقتصادية السليمة، ومؤكدين أن التثبيت سيكون الخطوة التي تسبق تخفيضه.

ونفى الخبراء احتمالية ارتفاع سعر الصرف الموازي بعد القرارات الجديدة، مبررين ذلك بأن السوق السوداء نشأت بسبب قلة القطع والفروقات السعرية، وبالتالي عندما يتم تأمين موارد جيدة وتوفير الدولار للمستوردين فسينحصر التعامل بالقنوات الرسمية.

وحول المرسوم رقم \3\ الذي جرم التعامل بالدولار، أكد الخبير الاقتصادي ورئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" عابد فضلية عدم تعارض القرارات الجديدة مع المرسوم، حيث إن الأخير منع التعامل بالسوق السوداء، لكن طالما يتم شراء الدولار عبر القنوات الرسمية فلا توجد جريمة أو مخالفة للمرسوم، مستبعداً انخفاض سعر الصرف أكثر، مع تغيّر الظروف المحيطة والاستمرار بشراء الحوالات وتمويل المستوردات بسعر عادل ومنطقي.

ودعا فضلية إلى تعديل المرسوم، عبر إضافة بند لمن يتعامل بالدولار تحت سقف القانون، بحيث يتيح له تأمين الدولار من الأقنية الرسمية بحال أراد استيراد المواد الضرورية لكن غير المدرجة ضمن قائمة السلع الأساسية التي يموّل المركزي استيرادها.

وكشف الخبير المصرفي عامر شهدا، أنه خلال الفترة الماضية تم رفع العديد من المذكرات والمقترحات إلى المركزي لضبط سعر الصرف، منها شراء الحوالات الواردة إلى سورية بالسعر الرائج، لكن تلك المذكرات لم تُناقَش حتى دون معرفة الأسباب.
و شدّد شهدا على قرار آخر يجب اتخاذه بالتزامن مع رفع سعر الحوالات، وهو إعادة العمل بتعهد قطع التصدير وفق السعر الرائج، لدعم خزينة الدولة من القطع الأجنبي، وبالتالي التمكّن من تمويل المستوردات.
ونوّه شهدا إلى أهمية تأمين القطع بسعر منطقي لتمويل المستوردات، ما يضمن ضغط النفقات والتكاليف التي يتحملها المستورد، وبالتالي تخفيض تكاليف الإنتاج، وطرح المنتجات ضمن الأسواق بأسعار مخفضة تساعد المواطن على الاستهلاك، وتمنح المصدّر القدرة على التنافسية في الأسعار وزيادة التصدير.

واقترح إحداث صالة تداول في فروع "مصرف سورية المركزي" مخصصة لمندوبي شركات الصرافة المرخصة، بحيث تكون تحت رقابته، وتبيع وتشتري القطع بموجب تسعيرة واضحة تظهر على الشاشات، ثم تحوّل القيمة بين الحسابات البنكية.

ولفت إلى أن فكرة صالة التداول المقترحة تضمن مراقبة حركة القطع والكتلة النقدية في سورية، والحوالات الخارجية الواردة إليها، ومراقبة حسابات أكبر المستوردين، إضافة إلى إيقاف المضاربة، كما أنها تحقق أهداف السياسة النقدية وأدواتها لجهة الرقابة ولجهة الكتلة النقدية المتداولة بالليرات السورية والدولار.

كما اقترح إلزام مؤسسات الصرافة التي تشتري وتبيع القطع بنسب عمولة تحويل لا تتعدى 5%، لتحقيق الهدف من تخفيض سعر الصرف وبالتالي انخفاض أسعار المنتجات ورفع قدرة المستهلك على الاستهلاك، أما إبقاء عمولات التحويل عند 48% دون ضوابط سيهدر الجهود ولن يتم تحقيق الأهداف المرجوّة.