تدرس الحكومة حالياً نظاماً جديداً لإحداث وتنفيذ أسواق الهال في المحافظات، لاستيعاب محال بيع الجملة ونصف الجملة للخضر والفواكه والمواد الغذائية، والمنشآت العائدة لجهات القطاع العام والمشترك التي تعمل في تجارة الخضر والفواكه أو توضيبها والمواد الغذائية، إضافة إلى مشاغل توضيب الخضر والفواكه.

وتنص الدراسة على إحداث وتنفيذ أسواق سوق الهال في المحافظات بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة، عائديتها للمحافظات ومجالس المدن على أن يراعى عند وضع المخطط التنظيمي للمشروع، منح المساحة اللازمة لكل نوع من أنواع المحال بما يحقق الجدوى الاقتصادية ويتناسب مع حجم العمل أو النشاط، ومراعاة عدد ومساحات المقاسم ضمن كل نوع من أنواع الأعمال التي يمارسها المستفيد، بحيث يشغل كل نوع قطاعاً مناسباً من حيث الموقع والمساحة وعدد المقاسم والاحتياجات المستقبلية بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وحسب الدراسة يتم تصنيف المقاسم المعدة للبناء في المشروع إلى ثلاث فئات، الأولى هي المقاسم المخصصة لأبناء المهنة، وتقسم إلى مقاسم محال بيع الجملة ونصف الجملة للخضر والفواكه والمواد الغذائية، ومقاسم مشاغل توضيب الخضر والفواكه.

أما الفئة الثانية فتكون للمقاسم المخصصة لبناء المشيدات العامة (المعرفة بالقانون رقم /23/لعام 2015) بحسب حاجة المشروع وتسلم للجهات العامة ذات العلاقة مجاناً، والفئة الثالثة هي المقاسم المخصصة للأبنية الخدمية والاستعمالات الخاصة حسب حاجة المشروع، وتحدد من المحافظة أو المدينة مثل (مصارف – مطاعم – محطات وقود…إلخ) شريطة عدم السماح بتبديل هذه المهن إلى مهن تتعلق بتجارة الخضر والفواكه أو توضيبها أو المواد الغذائية المختلفة، ويتم استثمارها وفق نظام العقود النافذ من المحافظة أو المدينة لمصلحتها وتخصص نسبة 30 بالمئة من ريعها لمصلحة خدمات المشروع.

وذكرت الدراسة أن تمويل إنشاء المشروع يتم عن طريق التمويل الذاتي من موازنة المحافظة أو المدينة، إضافة إلى القروض من المصارف والجهات المقرضة الأخرى المرخصة أصولاً، والمبالغ المخصصة كمساهمة من صندوق الدين العام لتنفيذ البنية التحتية للمشروع وتسديد بدلات الاستملاك المرصودة في اعتمادات الوزارة، كما يتم التمويل من واردات السلف والأقساط من المستفيدين، والسلف الموجودة في موازنة المحافظة أو المدينة المعنية لمصلحة تنفيذ السوق، وتستوفى من المستفيدين في حال بيع المقاسم.
كما يمكن التمويل والاستثمار من القطاع المشترك أو الخاص بإشراف المحافظة أو المدينة أو من المصارف والجهات العامة أو الخاصة المرخصة أصولاً، وعن طريق المنح والهبات المقدمة من المصادر المختلفة حسب الأنظمة والقوانين النافذة.

على أن يستفيد من المشروع الفئات المحددة من المستثمرين المرخصين في أسواق الهال القائمة وأسواق الهال الأخرى ذات المهنة، المنذرين بهدم محالهم لتنفيذ مشروع ذي نفع عام، والمطلوب منهم إخلاء محالهم، أو الانتقال إلى المشروع وتغيير أوجه الانتفاع لمحالهم القائمة، إضافة إلى أصحاب محال بيع الجملة ونصف الجملة القائمة، وأصحاب مراكز توضيب الخضر والفواكه القائمة، والمنشآت العائدة للقطاع العام أو المشترك التي تعمل في تجارة الخضر والفواكه أو توضيبها أو المواد الغذائية، والراغبين بإنشاء محال بيع الجملة أو نصف الجملة للخضر والفواكه والمواد الغذائية، والراغبين بإنشاء مراكز توضيب الخضر والفواكه، بحيث يراعى تخصيص كل مستفيد بمساحة تتناسب مع حجم محله ومهنته وتلبية احتياجات المهنة وتطورها، على أن يتولى إدارة السوق من الناحية التشغيلية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال لجنة دائمة لتشغيل السوق، وتحدد مدة عملها بأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة تتألف من مدير السوق ويسمى بقرار من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بناء على اقتراح المحافظ من العاملين الدائمين في الدولة من الفئة الأولى من حملة الإجازة في الاقتصاد أو الهندسة الزراعية، ويمتلك خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال التسويق الزراعي، إضافة إلى أعضاء ممثلين عن المحافظة أو المدينة يسميها المحافظ أو رئيس مجلس المدينة، وعن وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والزراعة والإصلاح الزراعي، وممثلين عن المؤسسة السورية للتجارة، والاتحاد العام للفلاحين، واتحاد الغرف الزراعية السورية، وممثل عن غرفة التجارة.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات