قال وزير الاقتصاد والتجارة  محمد نضال الشعار  إن مستوى أسعار السلع والخدمات في سورية مقارنة مع دول الجوار لا تزال منخفضة بالرغم من الارتفاع الذي طرأ على مستواها العام مؤخرا لكن المشكلة تكمن عند مقارنتها بالرواتب والأجور وأصحاب الدخل المحدود ، مؤكدا دور الدولة في رفع القدرة الشرائية للمواطن عن طريق زيادة الرواتب والأجور. وبحسب موقع "روسيا اليوم "، اقر "الشعار" خلال تقديمه عرضا حول الاقتصاد في مجلس الشعب أمس الثلاثاء إن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية "أثرت سلبا على المستوى المعيشي للمواطن" حيث بدأت تؤثر في قطاعات هامة وحيوية، موضحا أن السياسات التحررية التي انتهجتها الحكومات السابقة والتي تم من خلالها تحرير أغلب السلع والخدمات لم تمكن وزارة الاقتصاد من السيطرة على أغلبها. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار بعض السلع والمواد المصنعة محليا يعود إلى ارتفاع الضرائب والرسوم الجمركية وأجور النقل الشحن والتأمين وإعادة التأمين لدى التجار الذين لديهم سلة استهلاكية خاصة كتأمين مستلزمات الإنتاج وبالتالي سيلجؤون إلى ترميم التردي في قدرتهم الشرائية عن طريق رفع أسعار هذه السلع والمواد ، لافتا إلى أن المواطن العادي هو المتأثر بشكل فعلي بهذا الارتفاع كونه لا يمتلك القدرة على إجراء مثل هذا الترميم. وأكد أن العملية التصديرية، ورغم الضغوطات الاقتصادية التي تتعرض لها سورية، لا تزال جيدة حيث أكد عدد من الصناعيين في مدينة حلب أن عمليات التصدير لهذا العام أفضل من السنوات السابقة وأن أغلب البضائع والسلع متوفرة وبكميات كبيرة بغض النظر عن أسعارها. وأعلن"الشعار" أن الاقتصاد في سورية بحاجة إلى إعادة هيكلية وبناء للعملية الاقتصادية بمجملها "والتوقف عن تمويل مستوردات القطاع الخاص بالقطع الأجنبي والاكتفاء بالمستوردات الدوائية والغذائية الأساسية" إضافة إلى حماية الصناعة الوطنية وإعادة فتح المعامل المغلقة وتقييد الاستيراد بشكل موجه ومخطط وتمكين اقتصاد سورية داخليا والتنسيق بين السياسات النقدية والاقتصادية ووضعها بما يتناسب مع التجار والصناعيين.