تحت شعار (نحو اقتصاد زراعي تنموي وتنافسي) انطلقت اليوم فعاليات ملتقى تطوير القطاع الزراعي التحديات والفرص  في قصر الأمويين للمؤتمرات بريف دمشق.
وفي كلمة له خلال افتتاح الملتقى الذي تقيمه وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن الحكومة تتابع باهتمام تنفيذ السياسات والتوجهات العامة التي وضعها السيد رئيس الجمهورية الذي حدد واقع وآفاق تنمية القطاع الزراعي كما تحرص على إيجاد الآليات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ لافتاً إلى أن الحكومة أولت القطاع الزراعي عناية فائقة لما يتمتع به من أهمية اقتصادية وسياسية واستراتيجية.
وأوضح المهندس عرنوس أن القطاع الزراعي بقي متماسكاً وقوياً وقادراً على تأمين مقومات الصمود الاقتصادي كما بقي الوسيلة الأكثر فعالية لمواجهة الحصار الاقتصادي الغربي الجائر على سورية.
وأشار المهندس عرنوس إلى أن القطاع الزراعي عماد الاقتصاد الوطني بحكم دوره في مجتمعنا واقتصادنا داعياً إلى ضرورة وضع خطة عملية واضحة لتمكين أصحاب المشاريع من الوصول إلى أهدافهم.
وأضاف عرنوس: كلنا ثقة بالعقل السوري المبدع ومراكز بحوثنا التي ستكون شريكاً في المرحلة المقبلة ليكون القطاع قادراً على تلبية احتياجات المستهلكين.
وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا بين في كلمته أن الظروف الصعبة التي مرت بها سورية خلال سنوات الحرب من استهداف للبنى التحتية والمنشآت الإنتاجية كان لها انعكاس سلبي كبير على القطاع الزراعي والحيواني.
وشدد قطنا على أهمية التعاون والتفاعل والتشاركية بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بهذا القطاع لمواجهة التحديات ومعالجة المعوقات التي تعترض تطوير القطاع الزراعي مؤكداً أنه لا بد من وضع رؤية شاملة والعمل على تطويرها بالتعاون والتشاركية والتكامل بين كل القطاعات للوصول لتحديد الأولويات والسياسات والأهداف بشكل فعال وحيوي.

وقال قطنا إن “الحكومة دعمت القطاع الزراعي وسعت جاهدة لتوفير البنى التحتية اللازمة لهذا القطاع بشقيه النباتي والحيواني فعملت على إحداث كليات الزراعة في معظم المحافظات ما وفر العديد من الزراعيين والأكاديميين”.

ودعا قطنا إلى مضاعفة الجهود للنهوض بالواقع الزراعي وتجاوز الصعوبات التي تعيق تطويره وفي مقدمتها تقديم الدعم المادي والمعنوي واللوجستي للمزارع وتزويده بمستلزمات الإنتاج وتأمين الأدوية والمبيدات الزراعية والبيطرية والأسمدة بأسعار مناسبة تراعي أوضاع المزارعين.

وأشار قطنا إلى أن الكثير من الأسر السورية تعتمد في أسلوب عيشها على الزراعة مؤكداً أنه لتتحقق التنمية لا بد من وضع رؤية شاملة يتم تطويرها بالتعاون والتكامل والتشاركية بين كل القطاعات العامة والخاصة والتعاونية والمشتركة والمؤسسات والاتحادات والنقابات للوصول إلى تحديد الأولويات والسياسات بشكل فعال وحيوي آملاً أن يكون هذا الملتقى نهجاً لإعادة بناء القوى والأهداف عبر حوار بناء وحيوي وتأهيل النهج التنموي والتنافسي للقطاع الزراعي.
ويناقش الملتقى التحديات التي يعاني منها القطاع الزراعي على مستوى السياسات الكلية والاقتصاديات المحلية لكل منتج وتصنيف هذه التحديات وتحديد الأدوار المرتبطة بكل جهة لاستكمال سلسلة الإنتاج المستدام وإعادة هيكلة قطاع الزراعة باعتباره مكوناً رئيساً من مكونات الاقتصاد الوطني إضافة إلى تحديد البدائل الملائمة وتحليل سلسلة الإنتاج والمراحل المرتبطة بها وتحديد المشكلات وتقديم مقترحات السياسات البديلة والهيكل التنظيمي المرن للقطاع الزراعي.