أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل، أنه من التعديلات التي تم العمل عليها في مشروع قانون الاستثمار الجديد هو مسألة فض النزاعات وحل الخلافات بحال وجدت، مع إيجاد آليات جديدة على مستوى التحكيم الودي.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يتضمن حوافز مهمة ستشجع المستثمر الراغب بالاستثمار، إضافة إلى تبسيط الإجراءات لجهة منح التراخيص، ولفت إلى أن المرحلة القادمة ستركز على عدد من القطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمار.
وناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في “مجلس الشعب” مؤخراً مشروع القانون الجديد للاستثمار، ودعت إلى الإسراع في إصداره لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في سورية.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية حينها إن “مشروع القانون الجديد يتضمن الكثير من الوضوح والتبسيط في الإجراءات، لتشجيع المستثمرين ومنع استغلالهم والتلاعب بهم من قبل ضعاف النفوس”.
والقانون الذي ينظم عملية الاستثمار في سورية حالياً هو القانون رقم 8 الصادر عام 2007، والذي أنهى العمل بقانون الاستثمار رقم 10 لـ1991، في وقت أعلنت الحكومة أنها تدرس تعديلات على قانون الاستثمار لخلق بيئة جيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية.