أكدت الدكتورة لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد سابقاً في تصريح لسيرياديلي نيوز عندما طرح البنك المركزي ورقة نقدية جديدة من فئة 5000 ل.س , قال ممثل المركزي  : " الوقت قد أصبح ملائماً لطرحها  لتسهيل المعاملات النقدية  وتخفيض كلفة طباعة العملة ومواجهة آثار  التضخم " وذلك بناء على دراسات قام بها المركزي خلال السنوات السابقة,

وأشارت العاصي إلى ان المصرف المركزي يشرح أسباب إصدار الفئة النقدية الجديدة،  مع أن إصدار نقدي جديد ويهدد بارتفاع معدل التضخم أكثر يستحق ان يعلن ذلك رأس المصرف المركزي، ويقوم  بـ طمأنة الناس بأن الإصدار الجديد لن يؤدي إلى زيادة معدل التضخم  , والناس سلفا تشكو من حدة الأسعار الملتهبة غير المتناسبة مع دخولهم, على كل حال، الأسعار ترتفع يوميا وكلام المركزي عن سحب عملات بقيمة تساوي ما تم طرحه حاليا في التداول , لم تثبت الأسواق جدواه وفعاليته . 

واضافت الوزيرة السابقة،  المبدأ الاقتصادي الذي تعتمده الدول في اصدار المزيد النقد الورقي، بشكل أساسي هو أن يكون مساويًا لما لديها من سلع عينية وثروات باطنية وخدمات اقتصادية، فإذا ازدادت كميات النقود الورقية على ما يعادلها من سلع وخدمات تهبط قيمة العملة وقوتها الشرائية ويرتفع معدل التضخم النقدي, هذا شرح بسيط جدا لموضوع العملات وبالطبع الموضوع معقد وتدخل به عوامل كثيرة أهمها الثقة واستقرار البلد من النواحي الاقتصادية والأمنية فمثلا في حالات الحروب لا تستقر الأوضاع الاقتصادية , في سورية، أحد أهم العوامل في تدني القيمة الشرائية لليرة السورية هو ضعف الثقة بها والإحجام عن الإنفاق لأسباب مختلفة , أولها: ضعف الدخول لغالبية المواطنين يليه : الفوضى التي تعم الأسواق بسبب الإجراءات الزجرية والمباشرة التي تجعل الناس يخافون على مدخراتهم وأموالهم ويحولونها الى عملات أجنبية لتحافظ بقيمتها وهذا يؤدي الى اشتعال المضاربة من جديد.

مشيرة إلى أنه وبحسب التصريحات الحكومية حول انخفاض وارداتنا وارتفاع صادراتنا وانخفض العجز التجاري وهذا ينبئ بأن اقتصادنا جيد، ولكن واقع الناس يقول كلاما مختلفا ، وبما أننا نفتقد للشفافية والوضوح وبما أننا نمارس نفس السياسات ونتوقع نتائج مختلفة ومن غير المنطقي أن نعزو استمرار ارتفاع الأسعار الى عامل واحد فقط.