تحولت المناورات والحيل القانونية في قاعة الأمم المتحدة في جنيف إلى ما يشبه العملية المستعصية، لإيجاد الحل السياسي خلف الأبواب المغلقة للأزمة الليبية برعاية النواب الأمريكان.

فالدول 12 وعلى رأسها الدول الخمس دائمة العضوية، وأربع منظمات دولية، وبحضور طرفي النزاع الليبي، لتبادل وجهات النظر حول الخطوات الواجب اتخاذها لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا خرجوا غير راضين فكانت النتيجة مشابهة للمؤتمرات والاجتماعات السابقة التي انعقدت في الصخيرات والغردقة وباليرمو وبرلين و بوزنيقة.

ومن هنا يبدو لنا تكرار السيناريو في جنيف مع الدول التي تعاني أزمات الحرب فثلما تم إعلان فشل يضاف إلى سلسلة الإخفاقات في مفاوضات ما تسمى باللجنة الدستورية السورية لحل الأزمة في سورية، تفشل الاجتماعات اليوم لحل الأزمة الليبية أيضاً.

وبذلك يبدو للمراقب أن مهمة الأمم المتحدة مماطلة إيجاد الحل لأي أزمة عربية وهمها أن ترمي أي بلد لتقاسم الكعكة فقط، كان من المتوقع أن يكون المسار السياسي في مخرجات المؤتمر تشكيل لجنة من 14 عضوا في مجلس النواب و14 عضوا في المجلس الأعلى للدولة، و14 عضوا من بقية القوى الأخرى، كما تشدد المسودة على ضرورة استئناف العملية السياسية من خلال إنهاء المرحلة الانتقالية عبر تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.

ولكن الانتهاكات التي تمارسها المجموعات الإرهابية لها تأثير كبير على هذه المؤتمرات بشكل عام وجهود التسوية في ليبيا خاصة وأنها تتزامن مع استمرار التدخلات التركية التي تسعى لتأجيج الاوضاع في البلاد.

حيث تحاول تركيا عرقلة أي اتفاق وذلك للمساومة حتى تستطيع تحقيق أكبر قدر من المكاسب حتى لا تخرج صفر اليدين من ليبيا.

كان قد تم الاتفاق سابقاً ضمن بنود الاجتماع قطع على تركيا العديد من المخططات، لكي لا تستطيع شن أي عمليات عسكرية في ليبيا، بالمقابل تركيا تسعى للحصول على مكاسب أخرى سواء بما تقوم به على الأرض من جلب المرتزقة والعتاد لرفع الفاتورة التي تدفع من أموال الليبيين.

وفي ظل الحياد الألماني إزاء التدخل بالشأن الليبي من زاوية، وحضور الدول المؤثرة بالملف الليبي من زاوية أخرى، وامتناع عدد من الدول عن الحضور لوصول الدعوة إليها متأخرة، مثل تونس، لن تحل المشكلة الليبية، طالما أن الإرهاب يحاول المضي وأياديه ملطخة بالدماء والعمل على تقديم المجرمين للمحاكمة، وإلزام الدول التي سببت أضرارا لليبيين بالتعويض.

فالتوقعات في ظل التطورات السريعة ستكون صعبة، خصوصا أن اتجاهات الدول بينها مسافة كبيرة، ليبقى السؤال هل تؤدي الحرب إلى الحل السياسي، أم تبدأ بالحل السياسي؟".