كشف تقرير صادر عن "مديرية الإستثمار الصناعي " في "وزارة الصناعة السورية" أن 1066 منشأة حرفية وصناعية و إستثمارية دخلت حيز العمل و الإنتاج في سورية خلال العام 2020 برأسمال بلغ 62.627 مليار ليرة، مع توفيرها لـ4849 فرصة عمل، وذلك بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد و تأثير جائحة كورونا.
 و أوضحت "مديرية الإستثمار" في تقريرها عن العام 2020 ان هناك زيادة في عدد المنشآت عن العام 2019 بنحو 54 منشأة فيما تراجع رأسمالها بنحو 13 مليار ليرة حيث كانت قد  دخل الانتاج العام ما قبل الماضي  /102/ منشأة برأسمال بلغ 75.2 مليار ليرة وفرت 4988 فرصة عمل.
 وعلى صعيد الترخيص أظهر التقرير أن مديريات الصناعة في المحافظات رخصت خلال العام الماضي 2852 منشأة حرفية وصناعية واستثمارية برأسمال بلغ 891.773 مليار ليرة ستوفر نحو 25904 فرص عمل حين دخولها حيز الإنتاج وبزيادة كبيرة عن العام 2019 الذي سجل ترخيص 779 منشأة صناعية واستثمارية رأسمالها 270.867 مليار ليرة.
 وحازت محافظة حلب وفق التقرير على أعلى عدد من المنشآت المرخصة بـ 1216 منشأة ثم ريف دمشق بواقع 850 منشأة تلتها حماة 192 ثم دمشق131 و حمص 113 فدرعا 107 منشآت وطرطوس 78 واللاذقية 77 والقنيطرة 29 والسويداء 20 ودير الزور 18 والحسكة بواحدة فقط.
 
أما على صعيد المنشآت الصناعية المنفذة وفق قانون الاستثمار رقم 8 ذكرت المديرية أنه تم تنفيذ 17 منشأة برأسمال 24.924 مليار ليرة وفرت 427 فرصة عمل منها 8 منشآت غذائية و7 كيميائية و2 هندسية توزعت في القنيطرة بـ 4 منشآت وريف دمشق 3 وعدرا الصناعية 3 والباقي في المحافظات الأخرى.
 بينما تم ترخيص 17 منشأة برأسمال 720.5 مليار ليرة تشغل حين دخولها الإنتاج 3177 عاملاً في القطاعات الصناعية المختلفة حيث نالت ريف دمشق الحصة الأكبر بـ 8 منشآت وتوزعت المنشآت الأخرى على باقي المحافظات.
 وأشار التقرير إلى المراسيم التشريعية التي صدرت العام الماضي وساهمت بدعم القطاع الصناعي منها المرسوم رقم 10 القاضي بإعفاء المواد الأولية من كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد والمرسوم التشريعي رقم 14 القاضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية ومن كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
 ولفت التقرير إلى القرارات الحكومية التي صدرت أيضاً في السياق ذاته منها قرارات بإعفاء الشركات الصناعية الموجودة في المناطق الساخنة من الضريبة والغرامات المترتبة على الخدمات التي تقدمها الوحدات الإدارية والسماح باستيراد المواد الأولية اللازمة لصناعة المعقمات والمنظفات ومادة السيلكون الخام للمنشآت الصناعية العاملة في مجال إنتاج وتعبئة هذه المادة ومنح حوافز دعم للإنتاج الصناعي الموجه للتصدير وغيرها العديد من القرارات المتعلقة بتوفير التمويل ودعم أسعار الفائدة للمواد الداخلة في برنامج إحلال المستوردات.