طالب مجموعة من مصنعي ومصدري مادة الكونسروة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإعادة دراسة قرارها رقم 354 لعام 2020 والمتضمن منع تصدير البقوليات المعبأة.
لافتين أنه رغم مجموعة الكتب التي قدمت لوزارة الاقتصاد من قبل اتحاد غرف الصناعة واتحاد غرف التجارة لإعادة دراسة القرار المذكور، واستثناء مواد البقوليات المعبلة ضمن معامل الكونسروة كونها تعطي قيمة مضافة من حيث تشغيل معامل الكونسروة وما يرافقها لزوم ذلك من حلقات اخرى عديدة، إلا أن وزارة الاقتصاد لم تستجب لهذه الكتب.
وبينوا أن المواد المذكورة متوفرة في السوق المحلية وبكميات كبيرة لذا فإن تصديرها لا يؤثر على حاجة السوق المحلية أبدا.
في حين أن غياب المنتجات السورية عن الأسواق الخارجية المستهدفة نتيجة منع التصدير يعتبر خسارة اقتصادية كبيرة، وخاصة إذا علمنا أن إعادة تموضع المنتج السوري ضمنها يحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل في ظل السوق العالمية المفتوحة بشكل كبير ووجود المنافسة الكبيرة.
ولفتوا إلى أن التصدير بالمجمل هو حالة صحية على جميع المستويات وفيه مصلحة اقتصادية للبلد بالدرجة الأولى وسينعكس إيجابا على المنتجين ويحفزهم على زيادة الإنتاج لأنهم سيحققون عوائد جيدة وبالتالي تحفيز عملية الإنتاج التي تسعى لها الحكومة وتعمل عليها بشكل متواصل..
واكدوا أن هناك تجاوب واضح لدى وزارة الاقتصاد لهذا الامر في حين نجد تشدد غير مبرر لدى وزارة الزراعة.