قال رئيس فرع التزييف والتزوير في إدارة الأمن الجنائي العقيد وسيم معروف

أنه تمت مخاطبة المحامي العام عن تعرض بعض المواطنين للنصب والاحتيال أثناء قبضهم لثمن بيوتهم أو سياراتهم بالدولار، لعدم تجرؤهم على الشكوى، كاشفاً أنه تم الحصول على موافقة النائب العام على عدم توقيف المواطن الذي يتعرض لعملية النصب وعدم تحريك الادعاء بحقه بجرم التعامل بغير الليرة السورية في حال تقدمه بشكوى وأن يتم اعتباره ضحية.

وأكد أن هذا الإجراء يحد من تجرؤ المجرمين ومن طمأنتهم لعدم تمكن الضحايا من التقدم بشكوى.

وحول عمليات تزييف العملة أوضح معروف أنه يوجد حالات تزييف تتم داخل البلاد بواسطة سكنر وورق عادي، مبيناً أن هذا النوع من التزييف كشفه سهل، مشيراً إلى وجود حالات تروج لعملات مزورة تصنع خارج البلاد وهي بدقة عالية يصعب كشفها مصدرها الأراضي اللبنانية، وفي الفترات الأخيرة من مناطق المسلحين في إدلب.

وأشار معروف إلى وجود حالات عبور للأموال المزيفة من لبنان عبر سورية إلى العراق، منوهاً بأن عمليات الترويج للعملة المزيفة الأكثر شيوعاً هي لفئة 100 دولار لكون قيمتها عالية ولفئة الـ2000 ليرة لكونها الورقة الأعلى قيمة في العملة المحلية.

ولفت إلى ضبط عدد من عمليات الترويج في سوق الهال والمحال التي توجد فيها عمليات تبادل تجاري في مناطق التماس بين المناطق المحررة ومناطق المسلحين، وفي سوق الغنم لعدم انتباه الفلاحين ومربي الأغنام للعملة المزيفة.

وكشف معروف أنه تم ضبط 500 ألف دولار مزورة خلال العام الحالي و2,5 مليون ليرة و125 مليون دينار عراقي.

وأكد معروف أن المرسوم 4 لعام 2020 القاضي بتشديد العقوبة بحق المتعاملين بغير الليرة السورية ساهم بحماية المواطنين من التعرض لعمليات الاحتيال بالعملة المزورة، لكون عمليات الحوالات غير المشروعة يتم الاعتماد فيها على أشخاص غير محترفين وغير مضمونين، ومن الممكن أن يتم استبدال مبالغ صحيحة بأخرى مزيفة لكون لحظة التسليم حرجة، ولا يتاح لمستلم الحوالة التأكد من سلامة المبلغ المستلم.

من جهة أخرى بين معروف أنه تم ضبط عصابات نصب واحتيال في موضوع الآثار، لافتاً إلى أن أغلب الحالات تتم لتماثيل، موضحاً أن القطع الأثرية نوعان منها أثري ذو قيمة يكون عمر القطعة فوق 200 سنة ومنها أثري غير ذي قيمة وهو لقطع أثرية متوفرة بكثرة مثل القروش، منوهاً بأن تحديد قيمتها يتم من قبل مديرية الآثار.

وأشار إلى ضبط فرع الأمن الجنائي بحمص لقضية تهريب آثار، حيث تم ضبط قطع تماثيل أصلية معدة للتهريب خارج البلاد.

ولفت إلى أن أغلب عمليات التهريب عبارة عن نصب واحتيال، لقطع يتم تعتيقها عن طريق دفنها أو كسر طرفها لإيهام المشتري بأنها أصلية وهذه الحالات موجودة بكثرة.