أثير موضوع استقدام العمالة الأجنبية للمنازل، على اعتبارأنه استنزاف اقتصادي ويسبب الضغط على النقد الأجنبي، كون العاملون والعاملات الأجانب يأخذون رواتبهم التي تدفع بالقطع الأجنبي معهم إلى بلادهم.

ووفق إحصائية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فإن عدد مكاتب استقبال العاملات المنزليات الأجنبيات، يبلغ 20 مكتباً منذ عام 2013، وحتى شهر آذار الفائت، وقد تم منح 177 عاملة الموافقة على دخول البلاد والعمل، إلا أن هناك عدد من مكاتب استقدام العاملات الأجنبيات غير مرخصة وتعمل بشكل غير قانوني وفق الصحيفة، مضيفة أنه وفي حالة المكتب غير المرخص تنخفض عمولة المكتب وراتب العاملة إلى النصف تقريباً.

سيدة لم تذكر الصحيفة اسمها، قالت إنها استقدمت عاملة من مكتب غير مرخص، باتفاق مسبق مع العاملة للهروب من عملها بحجة تأمين عمل آخر براتب أعلى، «والهدف من ذلك إعادة تشغيل العاملة في منزل آخر للاستفادة أكبر قدر ممكن منها في الحصول على عمولة مكتب لمرات عديدة».

مديرة القوى العاملة في وزارة الشؤون الاجتماعية، “دالين فهد”، قالت إن قيمة الربح الذي يجيزه القانون السوري لمكاتب استقدام العاملات الأجنبيات، هو «بدل أتعاب لمرة واحدة بنسبة 3% كحد أعلى من كتلة الأجور السنوية للعامل، ويستوفي المكتب من المستفيد بدل أتعاب بنسبة 10% عن السنة الأولى من مجموع قيمة أجر العامل السنوي المتفق عليه ما بين المستفيد والعامل، ونسبة 5% من مجموع قيمة أجر العامل السنوي عند تجديد كل عقد، وإذا كانت المدة المحددة للعقد المبرم بين الطرفين تقل عن السنة احتسبت نسبة البدل من كتلة الأجور عن مدة العقد».

عدد من أصحاب المكاتب (لم تذكر الصحيفة أسمائهم)، أكدوا أن عمولة المكتب لاستقدام الفليبينيات والأندونيسيات حتى آذار الماضي، بلغت 8000 دولار، ويصل راتب العاملة الفلبينية إلى 300 دولار، والإندونيسية ذات الخبرة باللغة العربية إلى 225 دولار، ولا تقبل تلك المكاتب التعامل سوى بالدولار رغم وجود قانون يمنع التعامل بغير الليرة السورية.

في الوقت الذي تقول الحكومة فيه إنها استغنت عن استيراد الكماليات بهدف الحفاظ على القطع الأجنبي، يتفاجئ المواطن السوري بوجود سيارات حديثة، وهواتف جوال حديثة وأيضاً وجود عمالة أجنبية تختص بها طبقة معينة من السوريين، فما الذي يمنع الحكومة من إصدار قرار بمنع وجود العاملات الأجنبيات في البلاد، في ظل ما يعانيه المواطن السوري اليوم، علماً أن راتب العاملة الأجنبية الواحدة يعادل أكثر من 10 أضعاف راتب الموظف العادي الحامل لشهادة جامعية داخل بلده.

كما أن هناك عدد كبير من السوريات اللواتي يبحثن عن عمل في المنازل، يعيلهن لكفاية أسرهنّ، وبسبب الأوضاع الاقتصادية السائدة اليوم، تغيرت النظرة المجتمعية السابقة إلى العمل في المنازل بعض الشيء، وبات الأهم تأمين عمل بمصدر دخل يساعد العائلة على النجاة من الجوع والعوز.