أكد مدير جمارك دمشق الدكتور ماجد عمران أنه يعتبر موضوع الدراجات النارية النظامية منها والمهربة موضوع شائك ويحتاج إلى تظافر الجهود بين مديرية الجمارك ووزارة الداخلية ووزارة النقل، علماً أن الجمارك لا تدخر أي جهد في مكافحة التهريب، والدليل على ذلك هو عدد الضبوط اليومية التي تتخذ من قبل الضابطات الموجودة في منطقتي الزبداني والقلمون ضمن الحدود.
مبيناً أن بعض الدارجات النارية يتم تهريبها بطرق ومعابر غير شرعية، وذلك عبر القرى المتداخلة بين الحدود، علماً أن المشكلة ليست فقط من الجانب الحدودي السوري بل أيضاً من جانب حدود الدول المجاورة مثل اللبنان والعراق، بالإضافة إلى خروج بعض الحدود عن سيطرة نتيجة الحرب.
وبعد مصادرة الدراجات سواءً من داخل العاصمة أو من على الحدود تعامل الدراجة معاملة البضاعة المهربة وذلك وفق القوانين ٢٧٧/ ٢٩٧ التي تخص موضوع التهريب.
وأن الدراجات المصادرة قسم منها يتم مصادرته من قبل دوريات الجمارك وقسم منها قبل فرع المرور، وبعد ذلك يتم وضعها في المستودعات ويتم توصيفها ويدقق وضعها لمعرفة إذا كانت صناعة سورية أو تجميع سوري والأخيرة لها معاملة خاصة حيث يتم التحفظ عليها ولا يفرج عنها الإ حين يتم تثبيت وضعها مع دوائر النقل.
وأما الدراجة التي تثبت أنها مهربة فلدى المخالف خيارين إما عقد صلح مع إدارة الجمارك ويتضمن إستيفاء الغرامة وهو ثلاثة أمثال قيمة الرسم، بالإضافة إلى مصادرة الدراجة النارية حيث تصبح حق الجمارك، كما يتم تقدير سعرها من قبل المديرية وذلك بحسب موديلها ووضعها الفني، وحتى في حال المصالحة يحال المخالف إلى النيابة العامة.
وفي حال لم تتم المصالحة يتم تنظيم ملف جمركي يحال إلى المحكمة الجمركية ويلاحق بعدها المخالف بأربع أمثال القيمة والرسم بالإضافة إلى المصادرة، ولكن إذا كانت قيمة الدراجة عالية يتم اتخاذ تدابير احترازية وتشمل الحجز الاحتياطي ومنع السفر.
بعد المصادرة تصبح الدراجة حق للخزينة وإذا كانت في حالة فنية جيدة يتم بيعها حصراً إلى الجهات العامة بعد موافقة وزير المالية، أما إذا كانت في حالة فنية سيئة وغير صالحة للسير يتم تسليمها إلى معمل الصهر في محافظة حماة.