نفى وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار علاقة وزارته بظاهرة ارتفاع الأسعار وعشوائية التسعير لبعض المواد وخصوصا المواد محررة الأسعار. و عزا الشعار ما يتم تناقله حول أن وزارة الاقتصاد هي المسؤولة عن ضبط الأسعار إلى عدم المعرفة بمسؤوليات الوزارة لأن هذه الأمور ليست من مسؤولية وزارة الاقتصاد والتجارة، بالنظر إلى أنها مواد حررت أسعارها خلال الفترة السابقة ومتروك الأمر فيها للمنافسة ضمن السوق حسب تأكيده. وأشار الشعار حسبما نقلت صحيفة "الوطن" إلى أن تحديد السعر ضمن الأسواق يكون بموجب المنافسة كنتيجة طبيعية لتحرير الاقتصاد، مبيناً أن السنوات الثماني الماضية كانت سنوات تحرير الاقتصاد، وكان الكل يصفق لسياسة تحرير الأسعار يومذاك وتحرير الاستيراد وما شابه، وبالتالي فإننا اليوم نشاهد ونعيش نتائج ما تم القيام به خلال الفترة الماضية، وعليه يجب ألا يحمل أي أحد وزارة الاقتصاد والتجارة ما لا صلة لها به أو ما ليس لها عليه صلاحية أو حتى ما لم تقم به، حسب رأيه. وأكد الشعار أن سلطة وزارة الاقتصاد الرقابية تشمل سلعاً لا تتجاوز نسبتها 15% من السلة الاستهلاكية للمواطن السوري، وهي سلع مقيدة الأسعار ومراقبة بشكل دائم من وزارة الاقتصاد، وأي مراقبة لسلع خارج هذه النسبة إنما تقوم به الوزارة تطوعاً من جانبها، بهدف حماية المستهلك وليس من باب التقييد والتحرير. وفيما يتعلق بالدور الجديد الذي أوكل للمؤسسة العامة للخزن والتسويق ولمؤسسة العامة الاستهلاكية في توزيع الغاز المنزلي للمواطنين، قال الوزير الشعار  إن "ما قامت به هذه المؤسسات هو تدخل إيجابي بشكل حقيقي وليست مسؤولية وزارة الاقتصاد، بالنظر إلى أن توزيع الغاز والمازوت وكل المحروقات والمشتقات النفطية إنما هو مسؤولية وزارة النفط والثروة المعدنية، ولكن وزارة الاقتصاد ومن مدخل التدخل الايجابي وحماية المستهلك وتقديم الخدمات للمستهلك، تدخلت من خلال مؤسساتها قدر المستطاع في توزيع الغاز، للتخفيف من أزمة التوزيع، وفي حال تقصير هذه المؤسسات في المهمة الجديدة يجب ألا تلام على التقصير لأنه تطوعي لخدمة المواطن، وتوفير قدر الإمكان لسلعة هو بحاجة إليها". وإلى أن يتم تحديد المسؤول تستمر الأسواق السورية بالالتهاب نتيجة ارتفاع الأسعار والفوضى في عمليات التسعير لمختلف السلع والخدمات دون ضابط أو رقيب.   الوطن . عكس السير سيريا ديلي نيوز