طالبت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب برئاسة الدكتور محمد ربيع قلعه جي اليوم بحضور القاضي المستشار أحمد السيد وزير العدل خلال مناقشتها الموازنة الاستثمارية لوزارة العدل بتعزيز الثقة بالقضاء ، وتطوير القطاع القضائي ، و إعادة افتتاح وترميم القصور العدلية وزيادة نسبة استيعابها وتعديل القوانين الرامية لتسريع عمل القضاء والبت في الدعاوى .
وتساءل الأعضاء عن مصير مشروع أتمته القضاء في سورية ونية الوزارة تعميمها في كافة المحافظات ورفد الدوائر العدلية بالكوادر من خلال تثبيت العاملين واستكمال مسابقة الوزارة ، إضافة لتفعيل دور النقابة المهنية .
وزير العدل القاضي أحمد السيد تحدث خلال إجاباته على أسئلة أعضاء اللجنة عن الضرر الكبير الذي لحق بالبنية التحتية في وزارة العدل بفعل الأعمال الإرهابية ، موضحاً أن السبب الأبرز للقصور في عملية ترميم القصور العدلية هو إحجام بعض الجهات العامة والخاصة عن التعاقد .
وأكد الوزير أن الوزارة لديها فكر ومنهج عمل مستوحى من خطاب السيد الرئيس بشار الأسد لتفعيل دور مجلس القضاء الأعلى ، و أن سرعة البت في القضايا لاتحتاج إلى سن قوانين بل تحتاج إلى عمل وجهد .
مشيرا لإعادة العمل بمشروع أتمته العمل القضائي لما له من دور كبير في الحد من الفساد