كشف وزير الزراعة محمد حسان قطنا أن هناك تراجعاً في إنتاج الحمضيات هذا العام نتيجة الظروف الجوية أثناء إزهار الأشجار وسببت فشلاً في العُقد وليس بسبب الحرائق الأخيرة التي طالت جزءاً كبيراً من الساحل السوري، معلناً أن تقديرات الإنتاج هذا العام 770 ألف طن، في حين كان الإنتاج السنوي 1,150 مليون طن.

وعقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة صباح اليوم اجتماعاً موسعاً لمناقشة آلية تسويق الحمضيات لهذا الموسم بحضور وزراء الإدارة المحلية والبيئة والزراعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية.

وتوقع قطنا أن يكون هناك انخفاض في الاستهلاك المحلي إلى 500 ألف طن ما بين استهلاك وتصنيع، منها 450 ألف طن للاستهلاك و50 ألف طن للتصنيع بعدما كان يتم استهلاك نحو 650 ألف طن سنوياً.

وأرجع قطنا الانخفاض المتوقع في معدلات استهلاك الحمضيات إلى مستوى الدخل والمعيشة، وأن الناس ليسوا قادرين على استهلاك الحمضيات بشكل كبير، لأن هناك أولويات، مؤكداً أن التصدير لن يتوقف وأنه سوف يتم تصدير الكميات المتبقية بعد تخصيص الكميات التي سيتم تسويقها داخلياً.

وأشار قطنا إلى أن برنامج الاعتمادية لم يكتمل بعد لأنه يبدأ من الإجراءات التي يتخذها الفلاح في الحقل من طريقة تسميد وفلاحة الأرض، وانتهاء من الجهة التي تعتمد البساتين والإنتاج وتمتلك مخابر لتحليل عينات من الإنتاج ومن ثم تصدر نتائج تحليلها لمنح شهادة اعتماد للمنتج، مضيفاً: للأسف هذه المخابر حتى الآن غير موجودة، وبالتالي البرنامج يحتاج إلى استكمال حتى نستطيع القول إن لدينا إنتاجاً مطابقاً للمواصفات ومحللاً ومعروفاً ما هو وضعه لنغزو الأسواق العالمية بمواصفات قياسية.

وفيما يتعلق بموضوع تسويق الحمضيات إلى صالات المؤسسة السورية للتجارة أكد قطنا أن المؤسسة تعتبر تاجراً كأي تاجر آخر، وبالتالي فهي لها الحق بشراء الكميات التي تحتاجها.