أكد أحد تجار الدخان المستورد في دمشق رفض الكشف عن اسمه أن مزيداً من العقوبات الاقتصادية ستفرض على سورية في المرحلة القادمة من شأنها أن تؤثر على قدرة المؤسسة العامة للتبغ على تأمين الدخان الأجنبي المستورد ( غوتا) للسوريين، مشيراً إلى قلة الكميات المعروضة حالياً في الأسواق وتحكم التجار بأسعارها إن وجدت، وذلك بسبب عدم توفر بعض أنواع من الدخان الأجنبي نتيجة العقوبات المفروضة على المصرف المركزي وصعوبة التعامل مع المصارف، بالإضافة إلى رفع الرسوم الجمركية على المواد الأولية لتصنيع الدخان الأجنبي مثال مادة التبغ المفروم حيث ارتفعت الرسوم من 20٪ إلى 40٪.‏ كذلك الأمر بالنسبة للدخان المباع في منافذ مؤسسة التجارة الخارجية فقد تبين أن هذه المادة ليست متوفرة في الصالات التابعة للمؤسسة و لا في أية كمية ومن ضمنها صالة مطار دمشق الدولي الأمر الذي يثير بحسب مراقبين لعاب مهربي الدخان اللذين سيكونون على موعد مع أرباح طائلة في حال تمكنهم من فرض سيطرتهم على سوق الدخان والتحكم بأسعاره، خصوصاً وأن أسعار أصناف الدخان المستورد في السوق المحلية تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بين الفترة والأخرى رغم انخفاض سعر صرف الدولار واستقراره، حتى وصلت إلى الضعف في بعض تلك الأنواع، بذريعة العقوبات الاقتصادية التي طالت سورية تارة وارتفاع أسعار الدولار واليورو تارة أخرى، بينما كان من اللافت في الأمر أن مديرية حماية المستهلك لم تسجل أي ضبط حتى الآن برفع تسعيرة الدخان ما أثار استياء المواطنين، خاصة مع موجة الغلاء التي تجتاح السوق السورية والتي طالت معظم المنتجات والسلع. وكعادتها عند الأزمات، امتلأت السوق السورية بأصناف دخان جديدة غير معروفة المنشأ في معظمها، ولكنها لاقت رواجاً لأنها ذات أسعار أخفض تقارب أسعار الأصناف التي درج السوريون على استهلاكها وافتقدوها لضيق حالهم وضعف قدرتهم الشرائية، وهي الأسعار التي تراوحت خلال السنوات الثلاث الماضية على أقل تقدير بين 45 و65 ليرة للباكيت. أما الأصناف التقليدية فارتفعت أسعارها إلى الضعف تقريباً، فما كان يباع بـ40 ليرة قبل سنة بات اليوم يباع بـ80، وعلى هذا المقياس سجلت جميع الأنواع التي ما زالت متوفرة في الأسواق ارتفاعات نوعية، لتتذبذب أسعار الأنواع التي تشهد فترات توفرها انقطاع أحياناً فيزداد سعرها، ثم تتوفر فجأة بشكل كبير فتخسر من مجدها خمس أو عشر ليرات، خصوصاً وأن الدخان المهرب أثبت جدارته في الأسواق السورية، وأصبح ملازماً للدخان المستورد على واجهات الأكشاك والمحلات. وأمام هذا الواقع المحتمل توقع باعة الدخان المهرب انتعاش مبيعاتهم أكثر خلال الفترة القادمة إضافة إلى زيادة الأسعار، وحجتهم أن الحدود والمنافذ غير الشرعية التي كان يعبرها هذا الدخان لم تعد مفتوحة أمامهم كسابق عهدها، الأمر الذي يكبّدهم المزيد من مصاريف نقله إلى سورية التي تبقى طريقتها مجهولة. ‏وكانت المؤسسة العامة للتبغ قد كشفت بأن إنتاجها يغطي الطلب في السوق على السجائر المحلية، ويوجد لدى المؤسسة مخزون كاف من المواد الأولية، والعقوبات لم تؤثر في الإنتاج لكون المؤسسة قادرة على توفير مستلزمات الإنتاج في جميع الظروف. وتبلغ حاجة السوق السورية من الدخان حوالي 21 ألف طن سنوياً، تغطي الأنواع المحلية نسبة 85% من تلك الاحتياجات، فيما تعتمد بنسبة 15% على الأنواع المستوردة. المصدر: دي برس سيريا ديلي نيوز