أعلن مصرف سوريا المركزي إعادة تحديد العمولات المفروضة على العمليات المتعلقة بالحسابات المصرفية لبيوع العقارات والمركبات.
حيث نشر المصرف تعميماً موجهاً للمصارف العاملة على موقعه الالكتروني، جاء فيه أنه “تستوفى من العملاء على عمليات فتح الحسابات لغرض بيع العقارات والمركبات بأنواعها عمولة بحد أدنى صفر ليرة سورية لغاية 3000 ليرة كحد أقصى”.
أما بالنسبة للعمولات المطبقة على عمليات تحويل مبلغ البيوع العقارية بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع بين حسابين في نفس المصرف فتستوفى عمولة التحويل بحد أدنى صفر ليرة سورية وحد أقصى لا يتجاوز 2 بالألف.
وبين التعميم أنه “بالنسبة للعمولات المطبقة على عمليات تحويل مبلغ البيوع العقارية بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع من حساب مفتوح في المصرف إلى حساب مفتوح في مصرف آخر يتم استيفاء عمولة تحويل بحد أدنى صفر ليرة سورية وحد أقصى لا يتجاوز 5 بالألف”.
وطلب المركزي من المصارف العاملة، وفقاً لما ورد في التعميم، التقيد بـ “اتخاذ الإجراءات المناسبة لتلبية طلبات فتح الحسابات الجديدة أو تفعيل الحسابات السابقة بالسرعة الممكنة”.
 وذلك ضمن وقت ملائم ودون الإخلال بالتوجيهات المتعلقة بتبسيط الإجراءات وفق القوانين والأنظمة لمثل هذا الوضع أصولا بما يضمن الحد من البطء في تنفيذ العمليات المطلوبة حسب الأصول، بحسب تعميم المصرف.
وأكد المركزي “أهمية ألا يتم وضع إجراءات خاصة لفتح الحساب لدى المصرف لغاية بيع العقارات والمركبات ولا سيما لجهة تحديد الحد الأدنى لقيمة فتح الحساب أو فرض عمولة خاصة به بصورة تختلف عن الحد الأدنى المعمول به لدى المصرف”.
وذلك “بالنسبة لفتح الحسابات الأخرى لديه بحيث تتم معاملة كل طلبات فتح الحسابات بالطريقة ذاتها مهما كانت الغاية منها ودون الإخلال في الوقت نفسه ببذل كل الجهود المعقولة لتمكين كل الأشخاص من فتح حسابات مصرفية واستخدامها أصولاً”.
ودعا المركزي المصارف العاملة إلى “إعلام العميل بعدم إمكانية إغلاق الحساب إلا بعد مرور فترة معينة حدها الأدنى ثلاثة أشهر على الأقل من فتحه مع إمكانية أن تكون المدة أطول وفق الإجراءات المتخذة لدى المصرف”.
وأضاف “بما لا يتجاوز الحدود المعقولة وذلك بهدف تخفيف الضغط الناتج عن طلبات العملاء بإغلاق الحسابات التي تم فتحها لهذه الغاية”.