لم يبق من السكن الشبابي الذي انطلق منذ ثلاثة عشر عاماً على أرض المحافظة سوى اسمه وخاصة بعد أن تجاوز معظم المكتتبين أعمارهم الشبابية، فأحلام الشباب التي ولدت مع ولادة هذا المشروع عام ٢٠٠٧ قد تبخرت، كيف لا ووفق ما قاله لنا عدد من المكتتبين.

أنه بعد سنوات الانتظار تلك تم تخصيص ٤٤٥ شقة سكنية وذلك مع نهاية ٢٠١٩ إلا أن هذا التخصيص كان غير منصف، وخاصة بعد أن تم إبلاغهم عن طريق المؤسسة العامة للإسكان بأنه إذا لم يؤكدوا تخصصهم سيتم تخصيصهم غيابياً مع إلزامهم بدفع ٣٠% من قيمة الشقة المقدرة قيمتها حوالي ١١ مليون ليرة.

وأضاف المكتتبون: إن قيمة الشقة طبعاً وفق حسابات المؤسسة العامة للإسكان تفوق أضعافاً مضاعقة قيمة الشقة التقديرية، وفق العقد المبرم مع المؤسسة عند انطلاق المشروع، والمقدرة بمبلغ ٨٥٠ ألف ليرة للشقة ذات مساحة ٨٥ متراً مربعاً ، و٧٥٠ ألف للشقة ذات المساحة ٧٥ متراً مربعاً.

ولفت المكتتبون والذين أغلبهم من ذوي الدخل المحدود إلى أنهم وفي ظل هذه الأسعار الفلكية غير المتفق عليها باتوا غير قادرين على تسديد الأقساط الشهرية البالغة ١١ ألف ليرة، ما اضطر بعضهم للتخلي عن تخصصه وبالتالي بيعه إلى ميسوري الحال جراء عجزهم عن دفع الأقساط المترتبة عليهم.

علماً أن التأخر بتسليم الشقق في موعدها المحدد يتحمل مسؤوليته منفذو المشروع وليس المكتتبون، وأن دفع حوالي ثلاثة ملايين ليرة كدفعة أولى ليصار إلى تخصيص المكتتب بشقة سكنية، ما هو إلا إجحاف بحقهم، مع العلم طبعاً وفق المكتتبين أن هذا الإجراء القسري يعد مخالفة واضحة وصريحة لقانون الجمعيات لدى المساكن الشعبية، الذي يسمح للجهة صاحبة المشروع تقاضي ١٠% فقط من قيمة الشقة التقديرية، وهذه القيمة دفعت سلفاً من قبل المكتتبين عند بدء التسجيل.

وأكد المكتتبون على ضرورة إعادة النظر بطريقة التخصص والأقساط لكونها ستحرم المكتتبين من مشروع السكن الشبابي، علماً أن المؤسسة العامة للإسكان، لم تأخذ بعين الاعتبار موقع المشروع الجغرافي، وخاصة أنه بعيد كل البعد عن مركز المدينة فهو يقع في قرية سليم وبعيد عن الطريق العام ٢كم .

وناشد المكتتبون أصحاب القرار بهذا الموضوع بضرورة إلغاء قيمة التخمين الذي فرضته المؤسسة العامة للإسكان على المكتتبين الذي يبلغ أكثر من /11/ مليوناً وإلغاء الدفعة الأولى لأنهم قاموا بدفعها عند التسجيل وعدم فرض قيمة أقساط كبيرة على المكتتبين .

من جانبها قالت رئيسة مجموعة الإسكان بالمنطقة الجنوبية – المهندسة كندة الظواهرة: أن دفع ٣٠% من قيمة الشقة هي عند استلام الشقة وليس عند التخصص وهناك الكثير من هؤلاء المكتتبين استطاعوا دفع نصف القيمة أو أكثر، مضيفة أن نسبة التنفيذ في السكن الشبابي وصلت الى ٨٠%، و أن التأخر بتسليم المشروع في وقته المحدد جاء نتيجة عدم القدرة على تأمين المواد الأولية للبناء من ريف دمشق جراء ظروف الحرب التي كانت عاصفة بالبلد ، ما انعكس سلباً على مدة التنفيذ ، إضافة لذلك وجود نقص باليد العاملة .

ويشار الى أن المكتتبين على السكن الشبابي بالمحافظة يبلغ ١٦٢٠ مكتتباً.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات