لم تكد كارثة انفجار مرفأ بيروت تهدأ قليلاً، حتى بدأ خبراء الاقتصاد، الحديث عن تأثير الحدث وتداعياته على الاقتصاد السوري، في ظل اعتماد سوريا على المرفأ الذي يمدها بمعظم احتياجاتها.

لاسيّما المساعدات الروسية وبعض طرق التجارة البحرية، باعتبار خضوع ميناء اللاذقية لعقوبات دولية.وأكّد محلّلون اقتصاديون، الضرّر البالغ الذي سيلحق بسوريا جراء الكارثة، مشيرين إلى أنّ خروج مرفأ بيروت عن الخدمة مدة ما لا يقل عن 18 شهراً سيحرم سوريا من كل المواد الضرورية والحيوية التي تصل إلى بيروت ومن ثم تنتقل إلى دمشق.

وكذلك إلى حمص عبر طرابلس. ووفق المحلل الاقتصادي، عامر شهدا، فإنّ الأضرار تبدأ من عملية توقف الترانزيت على سوريا من ناحية تأمين الموارد المالية بالعملة الصعبة، في الوقت الذي تحتاج فيه سوريا بشكل ملح للعملات الصعبة وبعض المواد الأساسية في استمرار عمل المصانع وبعض القطاعات الاقتصادية، موضحاً أنّ من شأن توقّف مرفأ بيروت مفاقمة العجز في الاحتياجات الاقتصادية في سوريا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف شهدا: «بعيداً عن الضرر الذي سيقع على لبنان وتوقّف التجارة وحركة الترانزيت، فإنّ الموانئ السورية غير قادرة على تلبية احتياجات سوريا كونها مرافئ صغيرة وغير مجهزة بشكل جيد من ناحية البنية التحتية وحجمها بالمقارنة مع مرفأ بيروت»، لافتاً إلى أنّ الحل سيكون مؤقتاً عبر ميناء طرابلس غير القادر هو الآخر على تلبية حركة السفن وحجمها.

معاناة

في السياق، يرى مراقبون أردنيون، أنّ سوريا والأردن سيعانيان كثيراً من توقف العمل في مرفأ بيروت، لاسيما وأنّ تكلفة وصول البضائع إلى المرفأ مقارنة بوصولها إلى ميناء العقبة وطرابلس منخفضة للغاية، ما سيرفع تكلفة البضائع في الفترة المقبلة، بسبب تغيير مسار الملاحة البحرية، فضلاً عن انخفاض مستوى التجارة الدولية إلى لبنان وبالتالي إلى دمشق وعمان.

وعلى الرغم من صعوبة معظم الخيارات الاقتصادية لسوريا، فإنّ أفضل السيناريوهات المطروحة هي العمل على إعادة توسعة الموانئ في الساحل السوري، الأمر الذي يتطلّب سماحاً دولياً للسفن بالرسو، أو الاعتماد على مرفأ طرابلس الذي يوفّر بالكاد احتياجات لبنان.