أعلنت هيئة الاستثمار السورية عن فرص استثمارية جديدة لاستثمار مواد الزيوليت والفلدسبار والرخام المتوفرة باحتياطات ضخمة في مناطق عدة من سوريا.

وأوضح مدير عام الهيئة مدين دياب أن “هيئة الاستثمار السورية طرحت فرصة استثمارية جديدة في قطاع الصناعات التحويلية باستثمار مادة “الزيوليت” في منطقة جنوب شرق دمشق.

وأشار دياب إلى أن “الفرص الاستثمارية الجديدة متاحة للمستثمر المحلي وكذلك للمستثمر الأجنبي على حد سواء وبنفس الحقوق والالتزامات والمزايا والحوافز وفي الوقت الحالي نراهن على المستثمر المحلي الذي يمكنه الاستفادة من الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة”.

وأردف قائلاً: “سوريا تفتح ذراعيها لكل المستثمرين الأجانب الذين يرغبون بالمساهمة في إعادة الإعمار وفي مسيرة التنمية”.

160 مليون طن

وأضاف دياب: “تضاف مادة الزيوليت إلى أعلاف الدواجن للحفاظ عليها مدة طويلة من التلف ولتحسين نوعية وإنتاجية البيض، وتستخدم أيضاً كمنظف للمداجن وحظائر الحيوانات، كما تستخدم هذه المادة في البناء كبديل أخف وزناً من الرمل فإذا مُزجت بالإسمنت فإنها تعطي صلابة ونعومة للسطح المصبوب ويصبح مقاوماً للتآكل تحت تأثير الماء، وتعرف معادن “الزيوليت” بأنها عبارة عن سيليكات الألمنيوم والصوديوم والكالسيوم بشكل رئيسي ونسبة من الماء وتتكون في الطبيعة من تفاعل المياه الجوفية مع الصخور البركانية أو المعادن الطينية ويتكون الزيوفارم الطبيعي من مجموعة المعادن الطبيعية المفيدة جداً في المجالات الزراعية والصناعية والبيئية.

وقال: “تتوفر هذه المادة باحتياطي كبير يصل إلى /160/ مليون طن، وذلك لإنتاج السماد الطبيعي للتربة وتحسين إنتاجية النباتات (القمح ـ الأرزـ الشعيرـ البندورة ـ البطاطا..) بنسبة تتراوح مابين 20 الى 50% من الإنتاج الزراعي وبما ينعكس إيجاباً على مشاريع الأمن الغذائي في سوريا”.

ومضى بحديثه: “بدأ استخدام الزيوليت في الستينات من القرن الماضي خاصة في الاستخدامات الزراعية والصناعية، وتتزايد كمياته المستخرجة والمستغلة باستمرار وتشهد الزراعات العصرية استخدامات كبيرة وواسعة “للزيوليت” نظراً لمركباته الكيميائية وخصائصه الفيزيائية المميزة والمحفزة في مجال الزراعة”.

احتياطات رخام ضخمة بمواصفات عالمية

وأشار دياب إلى أن “هيئة الاستثمار السورية أعلنت بالتعاون مع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية عن توفير فرصة استثمارية للمستثمرين وذلك في مناطق البدروسية وعين الشرقية ومصياف وبرزة لاستثمار وتطوير صناعة الرخام في سوريا”.

وأضاف أن “تلك المناطق غنية بالعديد من أنواع الصخور الرخامية وشبه الرخامية وأحجار الزينة بمواصفات عالمية، وبما يمكن من استخدامها في أعمال التلبيس الخارجي والداخلي للمباني وأعمال الديكور وتحظى الفرصة بجميع الحوافز والإعفاءات الواردة بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 الخاص بتشجيع الاستثمار، إضافة إلى مزايا وتسهيلات خاصة منها التخصيص بمقلع من المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، ودعمها بحوافز وتسهيلات برنامج إحلال المستوردات”.

فرصة جديدة في قطاع الصناعات الاستخراجية

وكانت هيئة الاستثمار السورية قد أعلنت بالتعاون مع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية عن وجود فرصة استثمارية جديدة في قطاع الصناعات الاستخراجية في أحد المواقع بمنطقة البسيط بمحافظة اللاذقية لإنتاج مادة “الفلدسبار” باحتياطي يصل إلى 2.5 مليون طن وذلك استناداً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007.

وشرح مدير عام الهيئة أن “مادة (الفلدسبار) تستخدم كمادة أولية في صناعات السيراميك والخزف والبورسلان والأدوات الصحية والزجاج ويتم استخراجها من مادة (السيانيت النفيليني) ويجعلها ذلك في مواصفات مناسبة للصناعة كمادة أولية بديلة عن مادة (الفلدسبار) المستورد”.

وأكد دياب أن “استثمار عملية استخراج مادة الفلدسبار يغطي حاجة سوريا البالغة نحو 75 ألف طن سنوياً ويحقق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة ويوفر القطع الأجنبي مبينا أن هذه الفرصة الاستثمارية تحظى بجميع الحوافز والإعفاءات الواردة بمرسوم تشجيع الاستثمار في حال جرى تشميلها بأحكامه وتعد من الأنشطة المدعومة بحوافز وتسهيلات برنامج إحلال المستوردات”.

وأشار إلى أنه “بإمكان المستثمرين والمهتمين الاطلاع على الدليل الإجرائي للفرصة الاستثمارية الجديدة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة والتقدم لإنشاء المشروع المذكور عبر تقديم الطلبات في مقر الهيئة أو البريد الإلكتروني”.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الاستثمار السورية بحثت مع وزارة الزراعة إعداد الدليل الإجرائي للأنشطة الزراعية وتسهيل الإجراءات للاستثمارات الزراعية نظراً للأهمية الاستراتيجية التي يشكلها القطاع الزراعي في البلاد لتحقيق الأمن الغذائي في المرحلة القادمة.

واتخذ الفريق الاقتصادي الحكومي السوري خطوات عدة لتشجيع الاسثمار في سورية وتقديم كافة التسهيلات والحوافز التي تكفل إنجاح برنامج إحلال بدائل المستوردات وتطبيق شعار الاكتفاء الذاتي للحد من استنزاف احتياطي البلاد من القطع الأجنبي وسط ظروف اقتصادية خانقة يفرضها تشديد الحصار الأمريكي والغربي وفرض عقوبات اقتصادية متلاحقة على مؤسسات وشخصيات سورية.