صرّح مدير عام المصرف العقاري، مدين علي، بأنه لم يرد حتى الأمس (الخميس) أي توجيه من المصرف المركزي، باستئناف منح التسهيلات الائتمانية، ضمن ضوابط جديدة، فما زالت المصارف متوقفة عن منح القروض، مقابل الاستمرار باستقبال الودائع ومنحها الفوائد.

وعن مشاركة المصارف مع المصرف المركزي في إنجاز التعليمات والضوابط الجديدة، بيّن علي، أن المركزي طلب من المصارف جملة من البيانات حول حجم وعدد القروض والتسهيلات التي تم منحها، وأنواع تلك القروض، والغاية من منحها، وتم إرسال البيانات المطلوبة، ولا يوجد أي أمر غير ذلك في الموضوع، بانتظار صدور التعليمات الجديدة.