المضاربة في عمل المصارف الإسلامية وآليات التمويل المصرفي في المصارف الإسلامية والإختلاف بينها وبين المصارف التقليدية شكل محور الندوة التي أقامتها غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع بنك الشام الإسلامي.

ودارت المناقشات حول ماهية عقد المضاربة وتطبيقاته وضوابط التمويل وصيغ التمويل الإسلامي، حيث أشار غياث أبو شامة رئيس قسم في إدارة التمويل بالبنك عن المضاربة ودورها في عمل المصارف الإسلامية ومفهومها واستخداماتها الأساسية الثلاثة باستلام الأموال من المواطنين وكيفية استخدامها مع البنوك أو مع أشخاص آخرين وكيفية عملها والآلية الشرعية فيها وكيف تفسد وكيفية ممارسة المضاربة في سورية في الوقت الحالي.

وبين أن المصارف الإسلامية تقوم باستلام الأموال أكثر من صرفها حيث تعتمد المصارف الإسلامية على المرابحة وتحاول التواصل مع الجهات المعنية في المصرف المركزي من أجل اعتماد الإجراء الثاني وهو صرف الأموال بمجال المضاربة، مبيناً أن لذلك صعوبات ومحددات، مشيراً أن المرسوم ٣٥ لعام ٢٠٠٥ أعطى المصارف الإسلامية مجالاً أكبر في التعامل من المصارف التقليدية في العمل بدور تنموي، ومجلاتها أوسع.

من جهته اشار طلال الرفاعي رئيس قسم التدقيق الشرعي إلى الفرق بين المصارف الإسلامية والاقتصاد الإسلامي وأهمية المضاربة كمنتج والمنتجات الثانية التي يجب أن تستخدم بالمصارف الإسلامية والمتوقفة حالياً وهي الاستثمار والمضاربة، مبيناً أهمية المنتجات للتجار والاستفادة منها عن طريق المصارف الإسلامية، منوهاً إلى أن أهم منتج في المصارف الإسلامية هو المضاربة كونه يجمع أمواله ويقوم بتحويلها عن طريق المضاربة، مشيراً إلى أهمية زيادة الوعي لآلية عمل المصرف الإسلامي ومنتج المضاربة وزيادة الوعي لدى التجار بالتوجه إلى المصارف الإسلامية، مؤكداً عدم وجود إحجام عن المصارف الإسلامية وهي تغطي نسبة جيدة في السوق.

من جانبه بين خازن غرفة تجارة دمشق محمد حلاق أن للمصارف الإسلامية خصوصية لجهة التمويل والمرابحة والاستثمار وآلية عملها تختلف عن المصارف التقليدية، مبيناً أن المصارف الإسلامية تسوق لنفسها بشكل أو بأخر وتوضح للتجار أسلوب عملها وآلياتها وكيفية أخذ نسبة من المرابحة من قبل التجار والصناعيين والحرفيين وتقديم خدماتها لهم وبنفس الوقت تنمية المال الموجود لديها مشيراً إلى أن لدى المصارف الإسلامية كتلة نقدية كبيرة وهي أموال المودعين والمستثمرين وتقوم بالعمل على تنميتها بأسلوبها وبخصوصيتها.

وأضاف أن للمصارف الإسلامية ضوابط وخصوصية وآليات مستقبلية في إعادة الأموال وهو ما يختلف عن المصارف التقليدية والتي يمكن للبعض أن يقبل بهذه الآلية لهذه المصارف الإسلامية أو يرفضها.

طلال رفاعي رئيس قسم التدقيق الشرعي في بنك الشام أوضح العمل في المصارف الإسلامية اتجه نحو نظام المرابحه بشكل أكبر خلال الأزمة استمرت بعملها بتقديم خدماتها المصرفية مقارنة بالمصارف التقليدية التي أحجمت عن منح القروض خلال سنوات الأزمة بسبب ارتفاع عامل المخاطرة كما أن المصارف الإسلامية كان لديها مرونة أكبر لجهة تأجيل أقساط الديون المتعثرة خلال سنوات الأزمة.