قدمت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” عدة مقترحات على الحكومة من أجل تخفيف الأعباء عن المستهلك والتشجيع على الإنتاج.

وتضمنت المقترحات، أن يشمل التدخل الإيجابي للدولة في السوق شراء السلع من المنتج وبيعها إلى المستهلك، وألا يقتصر التدخل على البيع فقط.

وترى الوزارة أن الأرباح المرتفعة التي يحصل عليها تجار أسواق الهال تنعكس زيادة في أسعار المنتجات الزراعية بالنسبة للمستهلك، مقترحة تخفيف أعباء التكاليف الناتجة عن حلقة هذه الأسواق.

واقترحت الوزارة تعزيز وجود الفلاح في الأسواق الشعبية وليس التاجر، إضافة لدراسة تنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز قدرتها للحدّ ما أمكن من الارتباط بالأسواق الخارجية، بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية، ووقف استنزاف القطع الأجنبي.

ونوهت الاقتصاد إلى أن الإجراءات المقترحة لا يمكن أن تتم إلا عبر متابعة العمل بالسياسة الداعمة للإنتاج، المتمثلة بتسهيل استيراد المواد الأولية والآلات، وحماية الإنتاج المحلي عبر رفع السعر الاسترشادي وفرض ضميمة على المنتج المستورد المماثل، إضافة إلى منع استيراد المنتجات التي لها مثيل محلياً.

واعتبرت الوزارة أنه من الضروري استمرار منح إجازات الاستيراد لمستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والمواد الأساسية الغذائية وغيرها، التي لا يوجد منها إنتاج محلي، أو أنه منها غير كافٍ.

وشددت الاقتصادية على استمرار تنفيذ برنامج إحلال بدائل المستوردات من المنتجات الصناعية والزراعية وفق المزايا التحفيزية المقدمة، والترويج له محلياً وخارجي.

وعلى الصعيد الزراعي، اقترحت الوزارة التركيز على استمرار النشاط الزراعي وزيادة المساحة المزروعة من كل الأنواع في جميع المواسم، معتبرة أنه الأساس في تحقيق الأمن الغذائي.

وأكدت على استمرار “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي” بتأمين كل المستلزمات من الجرارات والحصادات والمبيدات والبذار واللقاحات البيطرية للفلاحين.

وشددت على التنسيق المباشر بين وزارتي الزراعة والتجارة الداخلية لاستجرار المحاصيل الزراعية بشكل مباشر، والعمل ضمن خطة الاستجرار والتخزين والتسويق لتوفير مستلزمات التصنيع الزراعي.

وارتفع التضخم في حزيران من العام الماضي 2019 بمقدار 865.1%، أي أكثر من 8 أضعاف مقارنة بسنة الأساس 2010، فيما زاد بنسبة 10.4% على أساس سنوي (أي مقارنة مع حزيران 2018)، وفق بيانات “المكتب المركزي للإحصاء”.

وذكر تقرير صحفي مؤخراً أن متوسط الراتب الشهري يجب أن يكون 310 آلاف ليرة، للوصول إلى نفس القوة الشرائية المسجلة عام 2010، ما يتطلب رفع الأجور الحالية بنسبة 420%، وبالتالي ستضطر الحكومة لإضافة 500 مليار ليرة سورية شهرياً.

وتشهد الأسواق السورية ارتفاعات في أسعار المودا الغذائية وغير الغذائية منذ بداية العام، حيث وصلت الارتفاعات في بعض المواد إلى أكثر من 100%.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية وغيرها من المواد الاستهلاكية خلال حزيران الماضي مابين 20 و30% بالمفرق لبعض المواد، بحسب رصد أجراه “الاقتصادي”.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات