أعلنت “رابطة المصدرين السوريين للألبسة و النسيج” عن إطلاق المعرض الافتراضي الأول في سورية لتسوبق المنتجات النسيجية “سيريا مود” في الفترة بين 15 و 18 آب 2020.

وأضافت الرابطة، أن المعرض الذي سيطلق عبر منصة إلكترونية خاصة على شبكة الإنترنت، سيضم 800 منتج وسيجتمع تحته افتراضياً المصدر والمستورد.

وأوضحت أن المعرض يتيح للمستورد الدخول عبر اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة به، والتنقل بين قطاعات النسيج المشاركة، مع إمكانية التواصل المباشر مع الشركات العارضة للتثبيت على المنتجات وتنسيق أمور الشحن والتسليم والسداد.

ولفتت الرابطة إلى أن القطاعات المشاركة هي ألبسة الأطفال، والألبسة الرجالية، اللانجري والألبسة الداخلية، والألبسة النسائية، إضافة لقطاع الجوارب

ويأتي إطلاق النسخة الافتراضي من المعرض في ضوء التعليمات الصادرة عن اللجنة الوزارية المعنية بالتصدي لوباء كورونا المستجد، وضرورة فتح منافذ تصديرية لمنتجي القطاع النسيجي.

وفي 23 آذار الماضي، أُغلقت محال بيع الألبسة ضمن جملة المحال التي قررت الحكومة تعليق عملها حتى إشعار آخر احترازاً من كورونا ومنع انتشاره محلياً، قبل أن يتقرر في نيسان 2020 إعادة افتتاحها يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً.

وكشفت “غرفة صناعة دمشق وريفها” في نيسان الماضي، عن مساعيها لإطلاق منصة تسويق إلكترونية، وإيصال الصورة المناسبة عن المنتج السوري خارجياً وداخلياً، وربط الصناعيين بالزبون النهائي مباشرة، على أن تكون البداية تسويق المنتجات النسيجية.

وطلبت “غرفة صناعة دمشق وريفها” في نيسان الماضي من “المصرف الصناعي” منح صناعيي الألبسة والنسيج قروضاً بضمانات ميسرة وفوائد مخفّضة، بسبب الحاجة للتمويل، وتضررهم جراء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقبل أسابيع من إعلان العمل على المنصة، قال عضو “غرفة صناعة دمشق وريفها” وأحد صناعيي النسيج أسامة زيود، إن استمرار قطاع النسيج بالعمل أمر مستحيل إذا لم يحصل على دعم حكومي جاد، حيث إن فيروس كورونا دق المسمار الأخير في نعش هذا القطاع.

واقترح زيود إعفاء الصناعيين من الضرائب لمدة 6 أشهر، ومنحهم قروضاً بفائدة 1% لدعم الصناعة والاستمرار بالإنتاج بضمان العمل ذاته، على أن لا تكون قيمة القرض أكبر من قيمة المعمل لعدم تكرار أزمة القروض المتعثرة.

وأطلق مجلس إدارة “غرفة صناعة دمشق وريفها” مؤخراً، صندوق التكافل الصناعي، الذي يهدف إلى الحد من تأثير النتائج السلبية لوباء كورونا، وتقديم مساعدات عينية ونقدية للمستحقين.