ارتفاع مستمر ومتتالي لأسعار الزيوت الصناعية فمنذ أسبوع فقط تراوحت أسعار العبوة من زيت المحركات (سعة ٤ ليترات) ما بين ٢٠ ألف إلى ٣٥ ألف ليرة.

ويزيد الطين بلة غياب الزيوت المحلية للمحركات التي ينتجها معمل مزج الزيوت في مصفاة حمص، وذلك منذ عدة أشهر، ما يجعل المستهلك أمام خيار وحيد هو الزيوت المستوردة في ظل غياب المنافسة من قبل المنتج المحلي، علماً بأنه في السابق عند وجود فائض من زيوت هذا المعمل لا يتوقف الاستيراد، وكذلك الترويج عن المستوردة بأنها الأفضل وأن زيوت المعمل لا يمكنها المنافسة بسبب الفرق في الجودة.

عن ذلك يقول مدير معمل مزج الزيت في مصفاة حمص د. صبحي الحسن: تسببت العقوبات والحصار الاقتصادي المفروضان على سورية بصعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية رغم المحاولات المستمرة من قبل مصفاة حمص لتأمينها على مدار العام بهدف تلبية متطلبات السوق المحلية من قطاع عام وأفراد. منوهاً بأن الفرق في السعر بين زيوت المعمل والزيوت الأخرى تصل إلى 30%، وبأن زيت المحركات المنتج من قبل المعمل يكفي لمسافات أطول تصل إلى ١٠ آلاف كم بدلاً من خمسة آلاف، وينتج المعمل ٥٤ نوعاً من الزيوت المعدنية والصناعية لكن أغلبها غير متوافر حالياً.

مضيفاً بأنهم يأملون خلال شهر تقريباً أن يتم تأمين التوريدات اللازمة من مستلزمات الإنتاج، وإن كان ذلك لا يلبي الحاجة المحلية بأكثر من 20% سواءً من العبوات أو من البراميل.

وأشار الحسن إلى وجود ظاهرة الغش في محتويات البراميل التي تحمل اسم شركة المحروقات وتباع على أنها من مستودعات الشركة، لذلك شكلت لجنة مشتركة ما بين المعمل والتجارة الداخلية بهدف مراقبة الأسواق للحد من الغش.

وفي السياق نفسه.. كثيراً ما يرجع أعطال المحرك ومضخة البنزين إلى الغش وسوء نوعية الزيت والبنزين على حد سواء، ولا تتوقف المشكلة هنا، بل يتبعها فيما بعد الغش وسوء التصنيع في قطع التبديل التي طارت أسعارها إلى حد لم يعد منظوراً، ورغم كل ذلك.. ما من أحد يكفل هذه القطعة.. لا بائعها ولا الميكانيكي، ولكن ذلك (حسب المستهلك) لا يمنع من الغش، فكثيراً ما تباع القطع على أنها أوروبية أو يابانية أو كورية المنشأ، لكنها في واقع الأمر صينية الصنع، بل وصل الغش والتزوير إلى اللصاقات أيضاً.

وكان عبد الهادي التركماني -رئيس الجمعية الحرفية لصيانة السيارات- قد أكد لنا بأن أغلبية القطع إن لم يكن كلها هي صينية الصنع، منها نوع أول وثان وربما ثالث…

وحسب توضيحات سابقة لنا من قبل التجارة الداخلية بحمص فإنها تنظم الضبوط من خلال جولاتها على «الكازيات»، وتدل النتائج على مطابقة أكثر العينات للمواصفات باستثناء القليل منها كوجود شوائب في الوقود وذلك بسبب عدم تنظيف الخزانات، أما أكثر المخالفات فتتعلق بالتلاعب بالعداد والامتناع عن البيع وغير ذلك، وفيما يخص قطع التبديل.. فإن الضبوط المنظمة تكون عادة حول عدم الإعلان عن السعر أو البيع بسعر زائد وعدم تداول الفواتير، لكن جودة القطعة أمر خارج نطاق عمل المديرية.