في خطوة غير مسبوقة رفعت اللجنة الاقتصادية سعر المواد المقننة عبر البطاقة الإلكترونية ليصبح من ٣٥٠ ليرة إلى ٨٠٠ ليرة للسكر ، أما الرز فارتفع من ٤٠٠ ليرة إلى ٩٠٠ ليرة.
واعتمدت اللجنة الاقتصادية في معطياتها على هذا الارتفاع المفاجئ للأسعار على ارتفاع سعر الصرف في مصرف سورية المركزي الذي أصبح ١٢٥٠ ليرة بمقدار ٢٨٥٪.

ولدى سؤال معاون وزير التجارة الداخلية رفعت سليمان حول المعطيات لرفع أسعار المواد المقننة، علماً أنها موجودة وتكفي لمدة عام كامل كما سبق وصرح لنا إلا أنه تجنب الرد، مكتفياً بتزويدنا بصورة عن القرار.

وهنا يتبادر إلى أذهاننا سؤال مفاده: ما دامت هذه المواد موجودة في المستودعات وتكفي المواطنين لمدة عام كامل، كما صرح المعنيون سواء رئيس مجلس الوزراء السابق أو تصريح معاون وزير التجارة الداخلية رفعت سليمان لـ«تشرين» منذ حوالي شهر، فلماذا هذا الارتفاع على هذه المواد الأساسية؟ وما الخطط لدى اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء للتخفيف من الأعباء عن الشعب، أم لا يوجد أي تخطيط اقتصادي بهذا النحو إلى الآن؟ !