فرضت قلة المادة نفسها على حركة أسواق اللحوم، إذ وصل سعر الكيلوفي حماة بين عشرة آلاف وأربعة عشر ألف ليرة، رغم أنها من المحافظات المنتجة للحوم، وهذه الأرقام غير مسبوقة، الأمر الذي انتقلت عدواه إلى أسعار الفروج أيضاً ليكتمل النقل بالزعرور كما يقال، بل ذهب عدد من مربي الفروج إلى القول : إنه مجرد انتهوا من تربية الفوج الموجود لديهم لن يتورطوا بالشروع بتربية فوج آخر ما دعا الحكومة إلى الالتفات إلى هذه المسألة وإيلائها بعضاً من الاهتمام .

في بازار حماة لسوق الأغنام قال لنا عدد كبير من المربين : إن قلة المادة تأتي في المقدمة يضاف إليها أن نسبة كبيرة من المربين هجروا العمل في تربية الأغنام نظراً لارتفاع أسعار المادة العلفية وغياب الدعم الحكومي الكافي . وعلى لسان المربي أبو خالد فإنه يبيع من أغنامه ليطعم المتبقي، ويخشى أن يأتي يوم ويجد نفسه لم يعد لديه شيء منها، فمؤسسة الأعلاف تقدم مقنناً غير كافٍ، فضلاً عن ارتفاع أسعار الدواء وما يلحق بالقطيع بين الحين والآخر من أمراض لا يقوى على شراء الدواء لها في الوقت المناسب.
ويؤكد أبو مشاري:إن قلة المادة من الأغنام أدى إلى ارتفاع أسعارها، حيث تعرضت لعمليات التهريب المستمرة، ما أدى إلى استنزافها، ولم تعد موجودة في البادية الشرفية كما ما قبل الأزمة. وأن تهريب إناث الأغنام من المواليد مستمر يومياً ما قد يهدد بفقدان النسل والأصل من أغنامنا التي كانت تشكل ثروة وطنية بحد ذاتها .

وقال القصاب أبو علي عيد: إذا كنا نشتري كيلو اللحم قائماً بـ 5500 ليرة اليوم، وأحياناً أكثر فكيف لنا أن نبيعه بعشرة آلاف ليرة مشفّى للمستهلك ؟

وأضاف : كنا نذهب لبازار الأغنام في حماة مخيرين ما بين أن نشتري من هذا المربي أو ذاك فاليوم لم يعد موجوداً هذا الكم من المربين فمضطرون أن نشتري ما هو متاح فقط نظراً لقلة عدد المربين وقلة العرض .

من جانبه قال مدير المصرف التجاري بحماة ممدوح إسماعيل : كانت صادرات حماة ما قبل الأزمة تتعدى عشرات الملايين من العملة الصعبة (القطع الأجنبي)، نظراً لوجود العدد الكبير من القطيع والمشتغلين فيه أما اليوم لم تعد المادة العلفية المتاحة من مؤسسة الأعلاف كافية من خلال المقنن، ما يضطر المربين إلى شراء المادة العلفية من التجار مرتبطة بسعر الصرف.

وأضاف إسماعيل: لم يعد لدينا الكم الهائل الكافي لسد حاجة أسواقنا من اللحوم وهذا سبب من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار اللحوم .