في طرطوس ينام المواطن على سعر للسلع بكل أنواعها ويستيقظ على سعر جديد بارتفاع جنوني وغير منطقي لها, والذريعة هي سعر الصرف- كما يروج التجار- فعلى الرغم من انخفاض سعر الصرف- كما سمع الجميع- إلا أن التجار لم يسمعوا بانخفاضه أو إنهم يتجاهلون ويصرحون بكل ثقة ومن دون أن( يرف لهم جفن ) بأن تجار الجملة يبيعونهم المواد على سعر الصرف المرتفع 3300 ليرة ,

وفي جولة على الأسواق, قالت السيدة منى: اشتريت الأسبوع الماضي كيلو القهوة بسعر 7500ليرة واليوم أصبح بـ 10500 ليرة وعند سؤال البائع: لماذا هذا الارتفاع وسعر الصرف ؟كان الرد:نبيع كما نشتري من التجار مع هامش ربح لنا .

ويقول المواطن علي أحمد: هل نعيش اليوم حقيقة أم حلماً بهذه الأسعار الملتهبة التي أكلت الأخضر واليابس من جيوبنا؟ وبات حديث الناس عن الأسعار الخيالية منذ استيقاظهم وحتى نومهم, هذا إذا استطاعوا أن يناموا, فهم مشغولون بكيفية تأمين طعامهم اليومي في ظل هذا الغلاء ,مع غياب كامل وصمت مطبق للجهات المعنية على الأقل لتحل لهم هذه الأحجية التي عجزوا عن حلها وبات الجميع يتساءلون: هل انخفاض سعر الصرف حقيقي أم وهمي وإن كان حقيقياً لماذا الأسعار ما زالت تحلًق كل يوم؟ .

من جانبه يؤكد عضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية عبد اللطيف شعبان أن ظاهرة ارتفاع الأسعار أو عدم هبوطها أو هبوطها قليلاً في حال انخفاض سعر الصرف مستغربة عند المستهلك، الذي عهد ارتفاع السعر وارتضاه على مضض مع ارتفاع سعر الصرف، ولكن التاجر الذي حقق أرباحاً إضافية على المواد الموجودة عنده في حال ارتفع سعر الصرف لم يقتنع ولم يقبل أن يبيع المواد التي اشتراها يوم كان سعر الصرف مرتفعاً ، بسعر شرائها نفسه أو بسعر أقل لأنه ما اعتاد إلا الربح ، ولذلك فهو يجد غبناً كبيراً يلحق به، إذا لم يحقق ذلك ,أي في حال باع مادته بسعر شرائها فقط أو بسعر أقل، واللافت للانتباه أن الرقابة لمصلحته في الحالتين، وخاصة إذا أبرز فواتير الشراء التي تمنحه حق بيع المادة بهامش ربح معين.

وفي حال انخفاض الأسعار فإن أغلب التجار يمتنعون عن استدراج مواد جديدة بالأسعار المنخفضة ريثما ينتهون من بيع موادهم بالأسعار القديمة، وفيما إذا استدرجوا الجديد يخزنونه جانباً ريثما ينتهون من بيع القديم ، عدا عن أنهم حذرون من التقلب المعتاد لسعر الصرف بين الهبوط والصعود خلال فترة وجيزة ، والطامة الكبرى منشؤها تلك الشريحة المتاجرة التي تتلاعب بسعر الصرف وبأسعار المواد, فتدفع بالدولار قيمة كبيرة وكذا الحال بالنسبة لعشرات المواد, لا بدافع الحاجة الماسة لها بل بدافع تجميعها وتخزينها أو بيعها للخارج أو تخريبها، لغاية تأليب المواطن ,

ما يوجب الحذر الكبير من هذه الشريحة الموجودة في السوق، والتي تمارس خبثها المتعدد والمتنوع الأوجه وخاصة للثروة الحيوانية, حيث تدفع أسعاراً مرتفعة في الإناث، بهدف إضعاف القدرة الإنتاجية عند المربين، ما يضعف حجم الإنتاج العام، و يؤسس لاستنزاف قدرات المستهلكين في كم محدود من المواد ، فالحاجة ماسة لحضور رقابي أكثر فاعلية ، ولوعي شعبي رديف جريء للرقابة ، وقبول تجار الجملة والمفرق بجواز تحقيقهم بعض الخسائر الجزئية, في حال انخفاض سعر الصرف وانخفاض الأسعار لقاء تحقيقهم أرباحاً كبيرة حال ارتفاع سعر الصرف وارتفاع الأسعار.