كشف مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية عبد اللطيف علي  أن كمية الأسماك البحرية التي صيدت خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 130447 كيلو غراماً.

ولفت علي إلى تأثر عمل الصيادين بشكل واضح خلال فترة الحظر جراء أزمة كورونا، مبيناً أن العمل في البحر انخفض وبالتالي تأثرت كمية الأسماك بالسوق.

ورغم استمرار الهيئة بإنتاج الإصبعيات وبيعها إلا أن الحظر أثر أيضاً على عملية الإشراف الفني على المزارع السمكية بشكل دائم، حسبما ذكر علي، مشيراً إلى أن كورونا أثر على وتيرة العمل بشكل عام.
وأعادَ مدير الهيئة ارتفاع أسعار الأسماك في فترة جائحة كورونا إلى انخفاض عدد الصيادين الذين كانوا يخرجون إلى الصيد بالإضافة لارتفاع أسعار وتكاليف الإنتاج، منوهاً بأن الأسعار عموماً تخضع للعرض والطلب.

وبيّن علي أن الهيئة قامت بتأمين الإصبعيات المحسنة لأصحاب المزارع المرخصة بسعر تشجيعي خاصة خلال فترة حظر كورونا، لافتاً إلى الإقبال الكبير هذا العام على شراء الإصبعيات من موقع إنتاج الإصبعيات في مركز أبحاث الهيئة بمصب السن.
وفيما يتعلق بمشروع مزارع الأسماك الأسرية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في محافظة اللاذقية تم تقديم الإصبعيات لـ133 مزرعة أسرية وبلغت كمية الإصبعيات المُقدمة 18900 إصبعية كارب عام بوزن وسطي (25-35) غ للإصبعية الواحدة وبنسبة تنفيذ 133 بالمئة، وفق ما ذكر علي.

وعن الصيد غير المشروع، أكد علي أن الهيئة العامة للثروة السمكية تقوم بضبط وتنظيم عمليات الصيد في المياه العذبة، وتوجد نقاط حماية ومراقبة موزعة على السدود والبحيرات لمراقبة عمليات الصيد وضبط المخالفات، لافتاً إلى أن المديرية العامة للموانئ تقوم بمراقبة عمليات الصيد في المياه البحرية وفق القوانين الناظمة لعمليات الصيد والقرارات والتعليمات الأخرى الناظمة للصيد البحري الصادرة عن وزارة الزراعة وقمع المخالفات الحاصلة إن وجدت.
من جهة ثانية، لفت علي إلى متابعة مركز اللاذقية جولاته كالمعتاد بالإضافة إلى حملات توعية للصيادين لمراعاة الشروط الصحية المناسبة للتصدي لجائحة كورونا، مشيراً إلى التنسيق مع اتحاد عمال محافظة اللاذقية ومجلس مدينة اللاذقية من أجل القيام بتعقيم سوق السمك المركزي ومنافذ البيع التابعة للهيئة العامة للثروة السمكية.