ركز وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي على أهمية القيام بمبادرات على أرض الواقع من قبل التجار بهدف تخفيض الأسعار للنصف تقريباً على أن تكون أفعال حقيقة وعلى مدار ثلاثة أشهر متتالية على الأقل وأن لا تكون مجرد أقوال ودعايات عبر وسائل الإعلام فقط
لم ينكر البرازي خلال لقائه مع التجار صباح اليوم في غرفة تجارة دمشق وجود الكثير من الثغرات لدى العديد من التجار والصناعيين الذين يسعون للثراء فقط على حساب المواطنين بالمقابل هناك العديد الذين كان بإمكانهم السفر إلى الخارج، لكنهم عكفوا عن ذلك، وهم جاهزون للعمل والاستثمار
وأكد الوزير أن الاقتصاد السوري قادر على النهوض من جديد فهناك أكثر من 90% من تجار وصناعيين قادرين على المساهمة في المسؤولية والتي تبدأ بمساعدة عدد قليل من الأسر وتتسع لتشغيل اليد العاملة وزيادتها وذلك من أجل سدّ الثغرات و لمواجهة الحرب الاقتصادية والتي لا تشكل 50% مما يهول لها الإعلام
مبيناً وجود أخطاء متكررة في سوق الهال، فليس من حق أحد في السوق أن يؤسس 3 حلقات وسيطة لجني الأرباح، لذلك يجب أن نتعاون لحلّ الأمر.
وعن كيفية تحسن الليرة السورية مقابل سعر الصرف والخطة التي ستتبع خلال الفترة القادمة قال البرازي: علينا وضع سعر الصرف خلف ظهرنا وعلينا عدم الانسياق لما يروج له عبر مواقع التواصل لنبداً بالعمل والاستثمار والمقاولات وبذلك سنلاحظ تحسن التدريجي لليرة السورية، لافتاً إلى أن سرقة القمح والنفط والحصار الغربي لسوريا هو الذي يؤثر بشكل كبير ، لافتاً إلى وجود آلية جديدة ستتبع وتنفذ على الأسواق لتحسين الوضع المعيشي والعمل جاهداً لتخفيض الأسعار وفرض المخالفات والعقوبات الذين لا يتبعون نظام الفوترة لتهرب من الأسعار الحقيقة ووضع أسعار مضاعفة على أغلب السلع .
وطلب البرازي من التجار رفع مقترحات حول تسجيل الموظفين في التأمينات الاجتماعية وتابع بالقول، “استنهض هممكم، علماً بأن أكثر من 50 أو 60 منكم مبادرون، وذلك من أجل سدّ الثغرات، وأدعوكم ليكون لدينا اليوم إرادة التحدي والصمود عبر المبادرات، وليرتنا سوف تتحسن”.
وفي سياق متصل برر رئيس "غرفة تجارة دمشق" غسان القلاع قيام التجار برفع أسعار السلع مع ارتفاع سعر صرف الدولار، بأن رأسمال التاجر لا يقتصر على النقود فقط بل على السلع أيضاً.
وأوضح القلاع أنه إذا كان لدى التاجر كتلة من السلع وارتفعت الأسعار، فلن يستطيع المحافظة على الأسعار السابقة نظراً لأنه يجب أن يعوض كمية البضائع لديه.
لافتاً إلى أنه لا يمكن ذكر سبب وحيد لارتفاع سعر القطع الأجنبي، بل هناك مجموعة أسباب مثل كتلة المستوردات التي تدفع التاجر لشراء القطع كي يدفع قيمة مستورداته.
وبحسب رئيس الغرفة فأن هذا الاجتماع يعد سابقة عن جميع الاجتماعات التي عقدت قبل لأنها المبادرة جاءت من قبل الوزير وهذا الأمر لم يحدث منذ أكثؤ من 47 سنة لأنه وخلال السنوات الماضية كان التجار يبادرون لزيارة الوزير.

سيريا ديلي نيوز- نور ملحم


التعليقات