الوقت الذي مر على الاقتصاد في الفترة الماضية من وباء كورونا وما رافقه من حظر وإغلاق للمعامل، كله في كفة وما حصل لسعر الليرة من تدهور مخيف في كفة أخرى، الاقتصادي عصام تيزيني رأى أن الآثار السلبية لتدهور سعر الصرف أكبر بكثير مما تسببه كورونا من خسائر مشتركة، فكورونا وباء طال جميع البشرية وسبب لها خسائر اقتصادية مشتركة، لكن تذبذب سعر الصرف الذي جاء نتيجة العقوبات الخارجية وصدور قانون قيصر ساهما في تدهور قيمة الليرة كثيراً.

وأكد تيزيني ضرورة أن يكون هناك حلول فورية تقتضي اتخاذ إجراءات آنية، تعني اليوم وليس غداً، لا أن تكون استراتيجية بعيدة المدى كأن تسمح أولاً باستلام الحوالات الواردة من الخارج الى الداخل كما هو سعر الدولار الحقيقي وليس بالسعر الرائج، أو من خلال السماح باستلامها بالدولار فهذا من شأنه أن يؤدي إلى دخول كتلة نقدية هائلة تخفف الضغط على الدولار بالأسواق المحلية وبالتالي سينخفض سعر الدولار حتماً.

وأوضح تيزيني أنه من غير المعقول أن يتسلم الشخص حوالته بنصف قيمتها المادية، وهذا ما دفع الكثيرين إلى عدم استلام حوالاتهم من القنوات الرسمية ولجوئهم إلى القنوات غير الرسمية من سماسرة ومضاربين لتسلّم حوالاتهم بسعر الدولار في السوق السوداء وليس بالسعر الذي يحدده البنك المركزي، مشيراً إلى أن هذا الفارق بين السعر الحقيقي للدولار والسعر الرائج في المركزي أدى الى انتشار ظاهرة تسليم الحوالات المالية الواردة من الخارج للمستفيدين منها عن طريق أشخاص مجهولي الهوية في الطرقات العامة بعد الاتصال مع المستفيدين منها والاتفاق على مكان التسليم، ما حرم البلاد من الحوالات والقطع الأجنبي الداخل الأمر الذي ساهم في ارتفاع سعر الصرف.

ولمعالجة هذا الأمر الذي اعتبره تيزيني قراراً خاطئاً، دعا المركزي إلى استصدار قرار يجرّم الأفراد الذين يتم ضبطهم أو التوصل لمعلومات تفيد باستلامهم للحوالات عن طريق أشخاص مجهولين، حيث تتم ملاحقتهم قضائياً بموجب قوانين تمويل الإرهاب في حال تورط هؤلاء الأشخاص بهذا الجرم، أو ملاحقتهم بجرم الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، داعياً إلى ضرورة إيقاف العمل بهذا القرار فوراً وفك أسر الحوالات وبدء اجتماع الكفاءات الاقتصادية مع التجار والصناعيين لحل مشكلة الدولار بحرفية وواقعية مع تفهم للواقع الذي نعيشه، فليس صحيحاً أن يقوموا بالضغط على صغار الباعة ويفرضوا قراراتهم عليهم كمطالبتهم بفواتير نظامية ويتركوا التجار والمنتجين الكبار الذين استغلوا الموقف باحتكار السلع ورفع أسعارها، فأكثر من80% من السلع الإنتاجية تستورد عن طريق المنتجين والصناعيين، أي يجب أن تتم معالجة أساس المشكلة.

وأشار تيزيني إلى أن المشكلة الأكبر في القرارات الحكومية غير المناسبة وتعاملها مع هذه القرارات القديمة، متسائلاً: هل يعقل أن نستخدم ونطبق إلى اليوم في هذا الوقت العصيب قوانين قديمة من عام 2009 كانت تطبق في أيام الرخاء؟!، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى إقامة ورشات عمل حقيقية تفسر الحالة الاقتصادية التي نعيشها وتشخصها بشكل واضح وصريح بعيداً عن المراوغة والتنظير والتنصل من المسؤولية واتهام جهة دون أخرى، فالمسؤولية ملقاة على كاهل الجميع.