كثرت في الآونة الأخيرة ارتفاعات أسعار بعض الماركات الموجودة في السوق على زعم أنها مستوردة وكما يقال "ماركة أصلية " لكنها غالباً ما تكون مقلدة في ظل غياب حماية المستهلك عن حمايته إذ شملت الماركات المزورة أو المقلدة بعض أنواع الأحذية والغذائيات وفي هذا السياق بين الخبير الاقتصادي الدكتور شفيق عربش أن هذا التزوير لا تضبطه القوانين أو قوانين حماية الاسم وأن القانون الزجري لا يعالج هذه القضايا خاصة.
وأكد عربش أن هذه المواد هي عبارة عن مواد مستوردة ومعبأة في البلاد بماركات ذات أسماء مشابهة علماً أنها توقع المواطن في لغط كبير فعلى سبيل المثال لا الحصر في مجال الأحذية فإن الماركة المشهورة عالمياً تكتب Clarks بينما الماركة الموجودة في سورية تكتب klarks فهذا التغير في حرف واحد لا يشعر المواطن بوجود فرق ولا يحاسب القانون الزجري عليه الأمر الذي يجعل المواطن يدفع  سعراً أعلى لماركة مقلدة  بجودة ضئيلة.
وأشار عربش إلى أننا في سورية نفتقر لوجود مؤسسات تعزز وتطور الفكر الاستهلاكي لدى المواطن السوري وتقوم بأخذ عينات من البضائع الموجودة وتحللها وتنشر نتائجها عبر أحد وسائل الإعلام لتساعد المواطن في معرفة حقيقة ما يجري ومعرفة خصائص السلعة التي سوف يشتريها بعيداً عن عمليات التسويق.
ومن ناحية أخرى لفت عربش إلى أن الماركة كي تكون موثوقة يجب أن تكون إما انتاج البلاد ومطابقة للمقاييس أو انتاج الغير ويتم تصنيعها في البلاد تحت إشراف الجهة صاحبة الامتياز وإلا فلن يكون لدينا ماركة حقيقية والجودة المطلوبة مؤكداً أن جمعية حماية المستهلك غير قادرة على حماية المستهلك من هكذا أمور خاصة أن الجهات المعنية لا تأخذ بعض مقترحاتها على محمل الجد و أنها تدار بعقلية قديمة غير قادرة على مواكبة السوق وتطوراته.