دعت الحكومة كافة الباحثين في كليات الاقتصاد، في الجامعات الحكومية والخاصة ‏والمعاهد العليا، والهيئات البحثية، لوضع حلول ومقترحات للمشاكل التي ظهرت ‏خلال الأزمة، من أجل تحسين سعر الصرف، وتعزيز الإيرادات، وترشيد النفقات‎
.‎
وبيّنت الحكومة في تقرير لها، أن تقديم الحلول والمقترحات يكون عن طريق ‏إجراء مشاريع أبحاث تتعلق بدراسة الواقع الاقتصادي بقطاعاته المختلفة، إضافة ‏إلى تحليل أثر الإجراءات الحكومية الاقتصادية على الواقع الاقتصادي للعمل على ‏تحسينه‎
.‎
وأكدت الحكومة في تقريرها، أن الأبحاث المعتمدة، سيكون لها دعم مالي، يقدم من ‏صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني، وسوف تحدد مدة تنفيذ المشروع ‏المتعمد للتمويل بستة أشهر غير قابل لتجديد، إلا في حالات الضرورة القصوى، ‏بشرط أن يكون مقدم البحث العلمي منتمي إلى إحدى المؤسسات البحثية العلمية‎

سيريا ديلي نيوز


التعليقات