منذ ما قبل الأزمة وكانت أصوات عديدة تدعو إلى إعادة النظر في تكاليف الإنتاج المحلية عبر دراستها وبيان الأسباب التي تجعلها مرتفعة مقارنة مع مثيلاتها في الدول الأخرى، والتي كانت تستورد وتطرح في الأسواق المحلية بأسعار منافسة جداً وهذا كان واضحاً في جميع السلع والمواد ذات المنشأ الأسيوي والتركية وغيرها.

واليوم فإنه من الضروري في ضوء الغلاء المرتفع الذي تشهده المنتجات والسلع المحلية والذي يبرر من قبل المنتجين والتجار بارتفاع تكاليف الإنتاج، لكن عند مقارنة ذلك مع تكاليف انتاج سلع مشابهة في دول أخرى نجد وجود فارق كبير رغم أن بعض الدول تتميز بارتفاع مدخلات أساسية في تكاليف الإنتاج مثل أجور اليد العاملة، الرسوم والضرائب التي تدفع فعلاً وغيرها. وربما لفتح باب الاستيراد كما كان سائدا قبل سنوات الحرب لتبين حجم الفارق في أسعار السلع والمواد المنتجة محليا أو المستوردة.

ضرورة إعادة النظر بتكاليف المنتج المحلي لا ينطلق من أهمية إعادة التوازن إلى السوق المحلية وحماية المستهلك، وإنما هو ضرورة ملحة للمنتجين الذين يواجهون اليوم تراجعا كبيراً في القوة الشرائية لأسباب عدة وهذا يعني تراجعا في كمية الإنتاج المحلي وفي الإيرادات والخطط الاستثمارية وغيرها، وكذلك في تدعيم جهود التصدير والقدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية أيضاً. وليس بالضرورة أن يكون ارتفاع تكاليف الإنتاج سببه المنتج والصناعي فربما تكون هناك قرارات وإجراءات معنية بها جهات مختلفة من القطاعين العام والخاص وعند التعرف عليها يمكن معالجتها بما ينعكس ايجابا على انخفاض التكلفة وبالتالي حدوث تغير جذري في وضعية المنتج الوطني داخلياً وخارجياً.