صرّح معاون وزير المالية رياض عبد الرؤوف بأنه يتم التشاور حالياً مع المديرين المعنيين في مصرفي التسليف الشعبي والتوفير بموضوع تشميل أقساط قروض الدخل المحدود، بقرار تأجيل الأقساط مدة ثلاثة أشهر، أسوةً ببقية أنواع القروض، مبيناً أن المشكلة ليست لدى وزارة المالية، ولو كانت كذلك «فلماذا لم تتخذ إدارات المصرفين قرارات بتأجيل الأقساط وتقول إن تطبيق ذلك يتم من محاسبي الجهات العامة؟».

وأضاف «يمكن للمصارف العامة اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة، فإداراتها ومجالس إداراتها مستقلة، والأمر الاعتيادي أن يقوم المصرف المركزي بإبلاغ المصارف بقرارات مجلس النقد والتسليف لكي تلتزم بها، وهذا موضوع فني مصرفي بحتّ، وأي متطلبات لتطبيق هذه القرارات من وزارة المالية سوف تقوم بتلبيتها»، وبين أن تأجيل الأقساط لا يستوجب تنظيم عقود جديدة، وبالتالي لا يوجد طابع عقد عليها، «وأساسا القرار ٢٥ بين في مادته الأولى أن هذا التأجيل لا يعتبر إعادة هيكلة أو جدولة، وتم إبلاغ المصرفين المعنيين بذلك».

وأوضح معاون الوزير أن قرار مجلس النقد والتسليف رقم ٢٥ تاريخ ٢٦/٣/٢٠٢٠ تضمن السماح للمصارف العاملة بعد دراسة التدفقات النقدية للعملاء المتأثرين من انتشار فيروس كورونا؛ بتأجيل الأقساط لمدة ثلاثة أشهر، وقام مصرفا التوفير والتسليف بدراسة هذا القرار بالنسبة لقروض ذوي الدخل المحدود، حيث ظهر العديد من القضايا التي تحتاج إلى معالجة، لأن القرار تضمن ضرورة دراسة التدفقات النقدية للعملاء، ووفقا لإدارة كل من المصرفين، لم تتأثر التدفقات النقدية للعاملين في الدولة على اعتبار أنه لم يتوقف صرف الأجور الشهرية، وبالتالي فإن ربط القرار لإمكانية التأجيل بدراسة التدفقات النقدية، ونظراً لثبات التدفقات النقدية للعاملين، فهذا يستوجب دراسة أعمق، ومن جهة ثانية، فإن القرار لم يتضمن إعفاء الأقساط في حال تأجيلها من الفوائد العادية، وإنما نصّ على التزام المصارف بعدم فرض أي عمولات أو غرامات أو فوائد تأخير.

وختم بالقول «الموضوع قيد الدراسة حالياً، وليست المشكلة في وزارة المالية، أو في توجيه تعميم لمحاسبي الجهات العامة بالتأجيل