دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري أثناء اجتماعها مع الفعاليات الاقتصادية (صناعيين وتجار)في حمص اليوم إلى دعم الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة تصدياً للتداعيات الاقتصادية على المجتمع وشرائحه المتعددة الأكثر تضرراً من أزمة كورونا العالمية.
ونوهت القادري بوجود ما يقارب ثمانية آلاف فريق مسح اجتماعي في كافة أنحاء القطر يعملون للوصول إلى الشرائح الأكثر تضرراً لتقوم الحملة بعدها بالحد من تداعيات الوباء السلبية عليهم.
لافتة إلى استهداف الحملة لعوائل الشهداء والجرحى مع التركيز على فئة كبار السن والعمال المياومين المتضررين من الحظر والذين كان للإجراءات الاحترازية أثر مباشر على مصدر رزقهم مشيرة إلى أنه حتى اليوم هناك 250 ألف مسجل وفق قاعدة البيانات في الوزارة مع الأخذ بعين الاعتبار المهن الأقل دخلاً والقطاعات الأكثر تضرراُ كالعاملين في القطاع السياحي على سبيل المثال وهؤلاء بحاجة ماسة للدعم.
وأكدت القادري أنه بدءاً من الأسبوع القادم سيكون هناك تدفق لقاعدة البيانات وسيكون الدعم من الصندوق الوطني للمعونة ،كما تم إطلاق حساب بنكي وهو المعول عليه في الفترة القادمة من خلال تبرعات الأفراد والفعاليات الاقتصادية. كما ستعمل الوزارة على تحسين واقع المنشآت المنتجة التي تعد الحامل الرئيسي للاقتصاد الوطني ولتوفير السلع والحد من غلاء الأسعار .
من جهته تحدث محافظ حمص طلال البرازي عن تهيئة الظروف واستكمال الإجراءات التنظيمية لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين، لافتاً إلى أن إطلاق تجربة البائع الجوال كان لها صدى جيد، والتجربة أثبتت نجاحها بفضل لجان الأحياء والمخاتير، وتوجه بالشكر للفعاليات الصناعية والتجارية التي ساهمت بتأمين مستلزمات القطاع الصحي والبيئي ودعم عوائل بعض أسر الشهداء والدفاع المدني وعمال النظافة وغيرهم، متمنياً أن تتضافر كافة الجهود وصولاً إلى نتائج جيدة.
كما أشار إلى أن الصناعيين والتجار الموجودين في الاجتماع هم كوكبة حافظت على العملية الإنتاجية في محافظة حمص أثناء الحرب على سورية

سيريا ديلي نيوز- حمص


التعليقات