صرح رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة، فهد درويش، بأن قرار السماح بإعادة فتح الأسواق بشكل جزئي، وبالتناوب، لم يشمل منطقة عدرا الصناعية التي مازالت متوقفة عن العمل منذ بداية الحظر، في حين أن بقية المناطق الحرة في المحافظات مازالت مستمرة بالعمل، لكن عدد العمال فيها تقلص إلى النصف.

وبيّن أن الاستثمار في المناطق الحرة تأثر بعد الاجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وخاصة بالنسبة للصناعات التي تختص بالسيارات، في حين لم تتأثر الصناعات التي تختص بالأغذية والأدوية.

وأشار إلى أن المستثمرين في المناطق الحرة لم يتوقفوا عن صرف رواتب موظفيهم، ويتم صرفها لهم بشكل كامل، وهذا الأمر تم الاتفاق عليه بين اللجنة العليا والمستثمرين.

وبيّن أن إيرادات المناطق الحرة انخفضت بنسبة 50%، بعد قرار حظر التجول، وذلك بسبب توقف حركة إدخال وإخراج البضائع، لافتاً إلى أن الشحن الجوي من المناطق البعيدة توقف بشكل كامل، أما الشحن البري من دول الجوار مثل لبنان فإنه لم يتوقف.

وطالب درويش بالسماح بالتنقل بين الأرياف والمدن، لأن معظم موظفي المناطق الحرة يقطنون في الأرياف، منوهاً في الوقت نفسه بأن وزارة الاقتصاد لم تتوقف عن تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين رغم قرار الحظر.