عممّت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” على جميع مديرياتها في المحافظات، باتخاذ مجموعة إجراءات خلال شهر رمضان المقبل، لضمان استقرار السوق والأسعار، ومنع استغلال بعض التجار لزيادة الطلب على المواد الغذائية وغير الغذائية.

وحول أبرز الإجراءات، طلبت التموين إجراء سبر لأسعار المواد كافة يومياً، والتأكد من توفر السلع في الأسواق بالشكل الكافي والجودة المطلوبة، إضافة إلى تشكيل دوريات مناوبة على مدار الساعة، وتقسيم المحافظة إلى قطاعات لتسهيل الرقابة عليها.

وطلبت الوزارة أيضاً التركيز خلال النصف الأول من شهر رمضان على المواد الأساسية كالخضار والفواكه واللحوم والخبز والألبان والأجبان والعصائر، وكل ما يتعلق بالمواد الغذائية التي يحتاجها المواطن للمائدة الرمضانية.

أما في النصف الثاني من الشهر، دعت الوزارة إلى تركيز الرقابة على المواد التي يزداد الطلب عليها مثل الألبسة والأحذية بكافة أنواعها والحلويات والسكاكر والموالح.

ووجهت الوزارة بسحب عينات من المواد المشتبه بمخالفتها للمواصفات والشروط، وتشديد الرقابة على تداول الفواتير ضمن حلقات ومراحل انتقال السلعة لحين وصولها إلى المستهلك.

وفي رمضان 2019 قسّمت التموين أيضاً الرقابة على الأسواق إلى مرحلتين، الأولى للمواد الغذائية من خضار وفواكه ومشروبات وتمور، والثانية لمراقبة محلات الحلويات والألبسة، وتوعدت بتشديد عقوبة المتلاعبين بالأسعار “فمن لا يرحم لن يرحم”.

وطالب عدد من تجار وصناعيي دمشق خلال لقائهم مؤخراً مع وزير التموين عاطف نداف بضرورة افتتاح المحلات التجارية والتي تعتبر المنفذ الرئيسي لتصريف إنتاج المعامل، ووضع تسعيرة واقعية للمواد الغذائية الرئيسية ليتم التعامل بها في الأسواق.

وفي نهاية آذار 2020، أصدرت التموين النشرة رقم 9 لأسعار المواد والسلع الأساسية، ورفعت فيها جميع الأسعار بنسب متفاوتة، ثم أوضحت أن رفع الأسعار جاء بناء على التكاليف المُقدّمة من التجار والمستوردين.

وقبل أيام، اقترحت الأستاذة الجامعية رشا سيروب على الحكومة صرف منحة للمواطنين، موظفين وغير موظفين، خلال شهر رمضان، وسط الارتفاع الكبير في الأسعار، وانخفاض القدرة الشرائية، وتعطل أعمال الكثيرين نتيجة الاحتراز من كورونا.

وأكدت سيروب وجوب ترافق المنحة مع رقابة مشددة على الأسواق، حتى لا تتآكل بسرعة بحال استمرار ضعف الرقابة التموينية وارتفاع الأسعار، ونوهت بإمكانية تمويل المنحة من فروقات أسعار النفط.