مع كل عام يدخل المواطن السوري بأزمة جديدة تضاف إلى قائمة الأزمات التي يعاني منها منذ نحو 10 سنوات، الكهرباء و البنزين و المازوت و الغاز و الخبز و أزمة النقل و انخفاض الدخل المعيشي، ليضاف لها مع بداية العام الحالي ” البطاقة الذكية” والتي اقرتها الحكومة لترشيد الاستهلاك و توزيع السلع الأساسية من خلالها.

لكن البطاقة الذكية هذه لم تتوقف عند حدود توزيع السلع الأساسية، لتدخل عليها الحكومة مادة الخبز، و التي أطلقت جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ نحو إسبوع، في دليل واضح لمعاناة المواطن السوري والرفض القطعي لتوزيع الخبز عبر البطاقة الذكية لأسباب عديدة وكثيرة، في ظل الإجراءات الاحترازية التي أطلقتها الحكومة للتصدي لوباء كورونا، الذي شل الحركة الاقتصادية في سورية.

وتبعا لإبراهام ماسلو ” عالم النفس” الشهير فان افعال البشر تسعى لتحقيق حاجات معينة، وتوجد في قاعدة هرم “الحاجات الجسدية من الطعام والماء والنوم”، وأهم أزمة تعصف اليوم هي ازمة لقمة المواطن “الخبز” بما يعنيه من رمزية، وبالرغم من النقد الواسع لأزمة الخبز المفتعلة وتوزيعه عبر البطاقة الذكية، تعمل الحكومة متجاهلة ضغط الرأي العام وذاهبة لتنفذ قراراتها .

الشعب السوري الذي عانى الامرين مع بداية 2020 للحصول على اسطوانة غاز ، وبذكاء من الحكومة نقلت الازدحام من الشارع الى الضغط على تطبيق “وين” لمعرفة دور الغاز، والتقنين بالوسائل المساعدة لاسطوانة الغاز من ببور يعمل على الكاز، والطباخ الكهربائي، والسخانات ،وغيرها حتى يمد المواطن بعمر اسطوانة الغاز 60 يوما حتى يحين دوره.

وحتى يحين دور المواطن بالغاز اوجد الذكاء الخارق للحكومة سوقا نظامية للمتاجرة بمادة المازوت، ووصول ليتر المازوت في الاسواق الحرة الى 350 ليرة ،ونتيجة الجيوب الفارغة ينفخ المواطن المعتر في كفيه عله يخرج زفرات الالم من صدره للاحساس بالدفء .

ومن ضمن الاسواق التي احدثت هي تجارة مادة البنزين بين السيارات العمومي ، وتباع مخصصات التكسي بين 50 و75 الف ليرة دون أن ينعكس هذا الدعم المقدم على المواطن مستخدم التكسي العمومي، حيث اختفى عداد التكاسي واصبح الطلب حسب الاتفاق قبل فتح باب السيارة .

ومن الأزمات المفتوحة على المواطن السوري منذ بداية الازمة تقنين الكهرباء 3/3 او 4/2، وضمن فترة الوصول تقنين آخر، حيث التيار يلعب مع المواطن لعبة القط والفار جيب رحت، ويسحب من جيبته ثمن لدات ومدخرات بنوعية سيئة واسعار مرتفعة .
هذه الاسعار التي تعمل الجهات الحكومية منذ سنوات طويلة على سن قوانين للفوترة، وأخرى لحماية المستهلك، لكن على ما يبدو ان الحماية متوفرة دائما لمن يدخل المواد المهربة ،أو لمن يهرب خارج البلد دون حسيب أو رقيب، حيث الاغنام العواس تسرح وكل ما يشتهيه كبار المستهلكين متوفر في البلد .

ومن الغريب في الامر انه 10 سنوات من الازمة في سورية وهذا المواطن يسمع فقط مبرارات حكومية لا تنفيذية، و دائما تزج الحكومة السبب بالعقوبات الاقتصادية، وبالمقابل لا يوجد اي مواد خاصة بكبار الزبائن، والا وهي موجودة بكثرة في الاسواق ولا نعلم كيف تدخل في ظل العقوبات ومن يوفر لها العملات الصعبة، لكن اليوم ان تصل الازمة الى لقمة عيش المواطن السوري الذي نسي الرفاهية و الطعام الصحي الى الخبز والبطاطا والبندورة والبرتقال واللحمة، ونحن بلد من عشرات السنوات لدينا الاكتفاء الذاتي فهذا يطرح الاسئلة المفتوحة من دون اجابات ، من يقلي المواطن السوري وبأي مقلاة يضعه وما هي الحجة اليوم المطروحة أمام سيل الانتقادات المنشورة وتحمل رسالة واحدة ” كفى معاناة لم نعد نحتمل” .

هذا و أثارت “البطاقة الذكية” عند الإعلان عنها في منتصف شهر كانون الثاني من العام الحالي جدلا جديدا في سوريا بعدما أعلنت وزارة التجارة الداخلية عن خطوات لترشيد الاستهلاك من خلال توسيع استخدام البطاقة. وأثار القرار نقاشا وسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أعاد الحديث عن الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار المعيشة في البلاد، فهل البطاقة الذكية ستحل الأزمة الاقتصادية في سوريا ام تزيد من معاناة المواطن السوري لتضاف إلى قائمة الأزمات المعيشية التي يعيشها يومياً؟