أكد الخبير والاستشاري الاقتصادي الدكتور ماهر سنجر أنه بات من الواضح للجميع الارتفاع الحاصل بأسعار السلع وتكاليف المعيشة المستمر دون توقف، كضريبة لتأثر الوضع في سورية بجائحة كورونا التي ضربت العالم وأرخت بنتائجها السيئة على كل شيء، فكان أكبر المتضررين المواطن الذي جلس في منزله مرغماً وأصبح يتلقى الضربات المعيشية واحدة تلو الأخرى  بعد رفع الدعم التدريجي عن السلع والمواد واخرها البنزين والتقنين المتزايد لمواد أخرى لنصل لرغيف الخبز وعدم كفاية الدعم أو صعوبة الحصول على المواد المقننة وأحياناً عدم توفرها والتدمير الممنهج لقطاع الصناعة والزراعة والطاقة السوري والتعويض عنه بالاستيراد وعدم القدرة على منافسة المرونة التي يمتاز بها القطاع الخاص وغياب التشريعات الرادعة المناسبة للظروف الحالية والحجج الجاهزة المرتبطة بضياع أموال السوريين في المصارف اللبنانية والإجراءات القسرية لا يبرر عدم الانضباط بطريقة التسعير وعدم التميز بين صنف مطلوب أو غير مطلوب، فلم يعد في سورية محل لقانون العرض والطلب بل على العكس الكلمة الفصل للتاجر ولتذهب نظرية المستهلك الرشيد القادر على المفاضلة بين المنتجات والأسعار إلى الجحيم،

مضيفاً أن التشوه في المنافسة والانتقال من المنافسة على الجودة وخدمة المستهلك إلى المنافسة السعرية فقط  والقصور بضبط هذا الأمر جعل دخل المواطن في مهب الريح وأثر على وظيفة العملة كوسيلة للادخار وجعلها تقتصر على كونها وسيلة للتبادل، من الضروري التنبه للنتائج التي يخفيها التشوه في طبيعة المنافسة من تركز للثروة بأيدي عدد محدود من الأفراد مقابل انعدام الأمن الغذائي للبعض الأخر ومن تركز للنشاط الاقتصادي في قطاعات معينة (مثل الغذاء والدواء) مقابل انهيار لقطاعات أخرى كصناعة الكماليات والقطاعات الثقافية والسياحية ومن تأكل لمدخرات السوريين وتحويلها لعملات أخرى ومن ضعف التعامل مع المصارف لأن الأجور حتى في القطاع الخاص لا تسمح  بالتفكير بفتح حسابات ادخارية وبالتالي ارتفاع بمعدل خط الفقر المقدر لأكثر من حوالي /83%/ وفقاً  لتقارير الأمم المتحدة لعام /2019/، كما أن هذا التشوه لا بد وأن يعزز من اقتصاد الظل وسنعود لمرحلة سوق القابون للتهريب حيث المنتجات ذات الجودة الأعلى والسعر المنافس للمنتج الوطني.

وعليه فمن يقارن الارتفاع الحاصل بالربع الأخير من العام /2019/ سيكتشف بأن الزيادة بلغت أكثر من 20% على كل شيء تقريباً وبأن ما أعلن عن حاجة الأسرة السورية لأكثر من /380/ ألف ليرة شهرياً ما هو إلا لسد الرمق حيث شكلت الطبابة ما مقداره /11/ ألف ليرة شهرياً وهو ما لا يعادل كشفية لأحدى الأطباء المرموقين، فكم سيبلغ مصروف الأسرة التي تزيد عن /4/ أفراد؟ وكم سيبلغ مصروف الأسرة لتغطية حاجاتها الأساسية مع الزيادة اليومية للأسعار؟ وهل ستبقى كلمة "ترفيه" في قاموس العائلات السورية؟

سيريا ديلي نيوز


التعليقات