عزا مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب الارتفاع الحاد بالأسعار وخاصة للخضار لقلة العرض وارتفاع تكاليف الإنتاج وظروف الجو القاسية التي أثرت على محاصيل الخضار، مضيفا أنه يتم تحديد التسعيرة استنادا لتكلفة الإنتاج الفعلية مع الجهات المعنية، ويتم تسيير الدوريات التموينية على الأسواق الرئيسية بشكل يومي وإلزام الباعة بإعلان التسعيرة، ويتم تنظيم الضبوط بحق المخالفين لعدم إعلان السعر والبيع بسعر زائد، مبينا أنه منذ بداية الشهر الماضي حتى تاريخه تم تنظيم 460 ضبطا شملت باعة الخضار والفاكهة والفروج واللحوم والمواد الغذائية والمخابز ومحطات الوقود بسبب عدم تداول فواتير نظامية وعدم إعلان التسعيرة والبيع بسعر زائد، إضافة لإغلاقات شملت إغلاق مخابز ومستودعات مواد غذائية منتهية الصلاحية ومحطات وقود وغيرها من الفعاليات التجارية الأخرى.‏

وأخيرا، يبقى جشع تجار الجملة وباعة المفرق وتساهل الجهات الرقابية عن مراقبة الأسواق وتشديد العقوبات بحق المخالفين وغيرها من الأسباب التي زاد من معاناة المواطنين واستغلالهم في قوت يومهم وخاصة ذوي الدخل المحدود لأنهم المتضرر الأكبر من هذا الغلاء الفاحش ووضعهم بين مطرقة تجار الجملة وسندان باعة المفرق.‏