ارتفعت أسعار المواد الغذائية في دمشق بشكل جنوني بعد إعلان تسجيل أول إصابة بفيروس كورنا بتاريخ 20 آذار الماضي وتواصل ارتفاع الأسعار بشكل يومي ضمن ظرف فرض انقطاع رزق العديد من المواطنين ولا سيما أن غالبيتهم كانوا يعيشون على أجر يومهم ولا راتب لهم أو جهة تدعمهم.
وكانت الصدمة الكبرى للمواطنين هي نشرة أسعار التجارة الداخلية للمواد الغذائية الأخيرة والتي جاءت الأسعار مرتفعة عن سابقتها بنسب متفاوتة، تتراوح بين 100 لـ 500 ليرة، مقارنة بآخر نشرة صادرة عن الوزارة بتاريخ 4 شباط الماضي، وسط أزمة معيشية بسبب جملة الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الحكومة لمنع تفشي كورونا.
مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تمام العقدة أكد في تصريحه لـ” تشرين ” أن سعر المنتج يرتبط بنسبة الاستهلاك وتكلفة نقله من محافظة إلى أخرى، حيث أجور النقل العالية تكون سبباً رئيسياً في ارتفاع أسعار بعض السلع المنتجة محلياً، ما ينعكس بدوره سلباً على ارتفاع الأسعار وبالتالي على معيشة الناس، لافتاً إلى أن آلية التسعير في الوزارة تقسم إلى تسعير مركزي يخص المواد الأساسية للمواطن والمستخدمة بشكل يومي كالسمون والزيوت والأرز والسكر وفق بيانات التكلفة والرسوم والضرائب المدفوعة من التاجر في حال كانت المواد مستوردة، وتسعير مكاني تفوّض فيه مديريات التجارة الداخلية في المحافظات من قبل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك”.
وأضاف: أثّرت العقوبات الاقتصادية بشكل كبير، ما أوجد صعوبات في نقل البضائع إلى موانئ متعددة، ويتطلب إجراءات عديدة تؤدي إلى تكاليف إضافية وزيادة في العمولة لشركات التأمين على البضائع، لذلك يكون لدينا تغير دائم في الأسعار لمواكبة المتغيرات المستمرة على كلفة الاستيراد، وعدم استقرار مقومات التكلفة للمستوردين، مشيراً إلى وجود هاجس حكومي لإيصال الأسعار إلى الحد الملائم للمواطن، كما تعمل الوزارة ضمن سياستها العامة على استقرار الأسعار لتأمين مستلزمات الحياة اليومية للمواطن
وكانت قد رفعت (التجارة الداخلية) معظم الأسعار، منها السكر والرز والشاي وزيت القلي، وبيّنت أن العمل بالنشرة مستمر حتى 15 نيسان الحالي وهي حد أقصى لا يجوز البيع بسعر أعلى منه ويمكن البيع بسعر أقل.