أصدر مصرف سورية المركزي القرار رقم 592/ل إ تاريخ 26/03/2020 المتضمن اعتماد سعر صرف نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن مصرف سورية المركزي (البالغ حالياً 700 ل.س/دولار أمريكي) في جميع تعاملات المصارف ومؤسسات الصرافة بما فيها تسليم الحوالات الخارجية سواء الشخصية التجارية وغير التجارية وحوالات المنظمات الأممية وعمليات بيع القطع الأجنبي النقدي وشرائه وتمويل المستوردات، باستثناء تمويل المستوردات للسلع الأساسية وفق العقود المبرمة مع كل من السورية للتجارة والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية التي تبقى وفق سعر صرف النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي (البالغ حالياً 438 ل./دولار أمريكي) بهدف تأمين السلع الضرورية المستوردة عبر هاتين المؤسستين بأقل الأسعار، ويهدف القرار إلى توحيد أسعار الصرف في جميع تعاملات القطع الأجنبي والحوالات بمختلف أنواعها.

مجلس النقد : تأجيل كافة الأقساط المستحقة على العملاء لمدة 3 أشهر

أصدر مجلس النقد والتسليف في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/3/2020 القرار رقم 25 /م.ن لعام 2020 المتضمن: السماح للمصارف العاملة واستثناءً من أحكام القرار 4 /م.ن لعام 2019 "المتعلق بمعيار التقارير المالية الدولي رقم 9" وبعد دراسة التدفقات النقدية للعملاء المتأثرين من تداعيات انتشار فيروس كورونا (COVID19) ولمرة واحدة، تأجيل كافة الأقساط المستحقة على العملاء المذكورين لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار ، دون اعتبار ذلك هيكلة أو جدولة مع طلب الحفاظ على تصنيف ائتماني داخلي والمرحلة الذي تم تصنيف العملاء ضمنها والمخصصات المحتجزة بغض النظر عن تأجيل الأقساط، مع التزام المصارف بعدم فرض أي عمولات أو غرامات أو فوائد تأخير على هذا التأجيل، ولا تسري أحكام هذا القرار على التسهيلات الجديدة الممنوحة، كما أشار القرار إلى ضرورة تنسيق المصارف مع عملائها لتنفيذ مضمون القرار وفي حال عدم رغبة العميل بتأجيل الأقساط المستحقة عليه يتم الامتثال لرغبته ويخضع لكافة الأحكام الواردة ضمن التعليمات المرفقة بقرار مجلس النقد والتسليف رقم 4/م ن لعام 2019 ، كما أن المصارف ملزمة بغرض الاستفادة من السماحية الممنوحة بهذا القرار باتخاذ كافة الترتيبات الداخلية والموافقات اللازمة وفق أنظمتها الداخلية وسياساتها وإجراءاتها.

ويأتي هذا القرار استكمالاً للإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل مصرف سورية المركزي لمراعاة الوضع الراهن والمتمثل بانتشار فيروس كورونا على المستوى العالمي وما استتبعه ذلك من إجراءات وقائية تم اتخاذها ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية والمتمثلة بإغلاق العديد من الفعاليات الاقتصادية وانعكاس ذلك بشكل مباشر على احتمال عدم قدرة المقترضين من المصارف سداد التزاماتها خلال الثلاثة أشهر القادمة المتوقع خلالها انحسار تأثير الأزمة الراهنة وعودة عجلة الاقتصاد لوضعه الاعتيادي